- إضافة 15 ألف م2 لاستيعاب الحاجة المستقبلية لأنشطة العربات المتنقلة والمعارض والفعاليات
- اعتماد مكونات واستعمالات ومساحات البناء في المشروع وتقسيمه لثلاث مناطق A وB وC
بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية.
وتضمن الرأي الفني التالي:
أولا: الموافقة على تخصيص الموقع الممتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب والبالغ مساحته 5.794.715م2 لبلدية الكويت حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» شريطة ما يلي:
1 - الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
2 - تخويل الإدارة المختصة بالزحزحة أو تعديل أبعاد أو شكل أو مساحة الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.
3 - الالتزام والعمل بقوانين واشتراطات الهيئة العامة للبيئة، وأن تتم مراجعة الهيئة قبل وأثناء مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية.
4 - التقيد بالدراسة المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية.
ثانيا: الموافقة على اعتماد المخطط العام التفصيلي للمشروع واعتماد المكونات والاستعمالات ومساحات البناء والمساحات التأجيرية لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» والمقسم إلى ثلاث مناطق A وB وC حسب الكروكي والتقارير النهائية المقدمة من قبل الاستشاري المرفقة وشريطة الالتزام بما ورد وفقا لمكونات المشروع.
ثالثا: التنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، وذلك بناء على الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
رابعا: تتم إضافة مساحة تعادل 15000م 2 بحيث تكون هذه المساحات تكفي لاستيعاب الحاجة المستقبلية لأنشطة بسيطة مثل الأنشطة الخاصة بالعربات المتنقلة وأنشطة خاصة بالمعارض والفعاليات ومكائن الخدمات ذات المردود المادي المتنوعة، ويتم استغلالها بعد الحصول على ترخيص من بلدية الكويت، وسيتم استخدام المساحة المطلوبة في المساحات الخضراء والممرات والمناطق المكشوفة ومواقف السيارات في المشروع والغير مستغلة تجاريا.
خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع موقع المشروع.
وقالت م.منيرة الأمير إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشمل عددا من القسائم ومخفر الصالحية، ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية، وذلك لحين دعوة ممثلين من إدارة المخطط الهيكلي، وحفظت رد الجهاز التنفيذي على الكتاب المقدم من مختار منطقة فيلكا المستشار علي عبد الوهاب النقي، بشأن استملاك ما تبقى من عقارات جزيرة فيلكا.
وذكرت أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بشأن مقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء، وعلى الجداول الملحقة به والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته، وذلك للتنسيق مع الاتحاد وتحديث الرد.