فرضت ولاية هندية تشهد توترات عرقية منذ أشهر حظرا للتجول وقطعت خدمات الإنترنت على خلفية احتجاجات غاضبة أثارها العثور على ست جثث لأشخاص يعتقد أنهم كانوا مخطوفين لدى متمردين.
وتشهد ولاية مانيبور الواقعة في شمال شرق الهند صدامات منذ أكثر من 18 شهرا بين مجموعتين عرقيتين هما: الميتي (معظمهم من الهندوس) والكوكي (غالبيتهم من المسيحيين).
ويشتبه أن الجثث التي عثر عليها تعود لأفراد من «الميتي» كان قد فقد أثرهم في منطقة جيريبام في أعقاب اشتباك مسلح بين متمردين من الكوكي وشرطة مانيبور مؤخرا.
وأفادت تقارير إعلامية بانتشال ثلاث جثث من نهر في جيريبام الجمعة الماضي، فيما عثر على الجثث الثلاث الأخرى السبت.
وأثارت الأنباء غضب حشود هاجمت منازل سبعة سياسيين محليين، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته، مشيرا إلى أن أضرارا طفيفة نجمت عن التحركات.
وأحرق محتجون إطارات وأغلقوا طرقا في مدينة إمفال، عاصمة الولاية.
وأعلنت السلطات في مانيبور فرض حظر للتجول في جزء من المدينة بسبب التطورات.
وأمرت وزارة الداخلية في الولاية بقطع كل خدمات الإنترنت وبيانات الهاتف المحمول في مانيبور ليومين بغية السيطرة على الاضطرابات الأخيرة.
وقال الوزارة في بيان «قد يستخدم عناصر معادون للمجتمع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لنشر صور وخطابات كراهية ورسائل فيديو تحرض الجمهور، ما قد تكون له تداعيات خطيرة».
وقطعت خدمات الإنترنت لعدة أشهر في مانيبور العام الماضي إبان أعمال عنف دفعت نحو 60 ألف شخص للنزوح، وفقا لأرقام رسمية.
وأقيمت ملاجئ لحالات الطوارئ تؤوي الآلاف من سكان الولاية الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب التوترات المستمرة.
ومنذ أمد تسجل توترات بين مجموعتي الميتي والكوكي العرقيتين حول استغلال الأراضي والوظائف العامة.
واتهم نشطاء حقوقيون زعماء محليين بمفاقمة الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية.