نشرت القيادة العامة «لقوات المعارضة سلسلة تعليمات ناظمة تشمل حياة السوريين وتضمن لهم حرياتهم الشخصية المتعلقة باللباس والمظهر، وأكدت أنها لن تفرض عليهم الزي الإسلامي ولا التحشم. وحددت عقوبات على العديد من المخالفات.
وقالت إن أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة، مؤكدة على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سورية الجديدة.
وقالت في بيانات نشرها موقع جريدة «الوطن» السورية: يمنع منعا باتا التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشم، وأكدت «أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر».
كما منعت «منعا باتا التعرض للإعلاميين العاملين في: التلفزيون السوري - الإذاعة السورية - صفحات التواصل الاجتماعي». وتوجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وأن العقوبة ستكون «الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار»، مشددة على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وقال «القيادة العامة» إنه «لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر».
ومنعت «تماما استخدام عبارة: «دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر»، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية.
كما فرضت عدة أحكام تراوحت بين السجن عاما و3 أعوام وفق لما يلي:
- الحكم بالسجن لمدة سنة على أي شخص يطلق النار عشوائيا.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يسرق ممتلكات الدولة، مع إلزامه بإرجاع المسروقات.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بالاعتداء على ممتلكات الغير.
- الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على أي شخص يقوم بسلب السيارات والآليات.
- الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على أي شخص يستحوذ على أسلحة الدولة ولا يقوم بتسليمها للجهات المعنية.
كذلك أعلنت حظر تجوال كامل يشمل دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا. ولوحت بعقوبة الحبس لمدة شهر لكل من يخالف هذا القرار.
وذكرت ان الفئات المستثناة من الحظر هي: الدفاع الوطني، الإطفاء، الأطباء والكادر الطبي، الإسعاف، قوى الأمن الداخلي.