قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي أسئلة بشأن تفعيل الرقابة والتفتيش المتعلقة بالالتزام بالاشتراطات لتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت الرومي: تأكيدا على أهمية تفعيل دور المتابعة والتفتيش بخصوص الالتزام باشتراطات تسهيل إمكانية الوصول لذوي الإعاقة والحد من المخالفات بهذا الشأن، يرجى الإفادة بخصوص ما يلي:
٭ ما الآلية لعمل الحملات التفتيشية للتقصي عن المخالفات بشأن اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟
٭ هل تم تطبيق الضبطية القضائية بشأن مخالفة اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بلا، لماذا لم يتم تفعيل الضبطية القضائية بهذا الشأن؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى الإفادة حول الآتي:
٭ كم عدد الضبطيات القضائية؟ وما المدة الزمنية منذ تفعيلها؟ وما آلية متابعتها؟
٭ ما أنواع المخالفات التي تم إصدارها؟
٭ هل تم عمل دراسات تحليلية لدراسة مدى فعالية تطبيق الضبطية القضائية بشأن مخالفة اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟
٭ كم عدد الجهاز الفني الذي حصل على رخصة الضبطية القضائية؟ وما التوزيع الجغرافي لهم.