بيروت - عامر زين الدين
موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الذي حدده وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمقرر ان تبدأ مراحله الاولى من محافظة جبل لبنان 4 مايو المقبل وتستمر لغاية 25 منه وفقا للمواعيد الرسمية، مع إجراءات خاصة بالنسبة للقرى المدمرة في منطقة الجنوب.. خفف من اندفاعته نسبيا تقدم النائبين مارك ضو ووضاح الصادق باقتراح قانون معجل مكرر لمجلس النواب، يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في كل المدن والقرى والبلدات اللبنانية حتى 31 أكتوبر من السنة الحالية.
في الموازاة، لم تنتظر الماكينات الانتخابية كثيرا في القرى والبلدات كي تتحرك، خصوصا في أقضية جبل لبنان الستة (الشوف - عاليه – بعبدا – المتن - كسروان – جبيل)، باعتبارها الامتحان الاول الذي سيكون عليه الاستحقاق المنتظر، بعد تمديد لسنتين اضافيتين عن ولاية الـ 6 سنوات الرسمية.
النائب نعمة افرام أعلن تحالفا بلديا واختياريا مع حزب «القوات اللبنانية» في قضاءي كسروان – جبيل، وكذلك الأمر النائب منصور غانم البون (مع «القوات» على الصعيدين البلدي والنيابي). الحزب «التقدمي الاشتراكي» عقد اجتماعا بلديا تنسيقيا مع الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في بعقلين وهي إحدى أكبر البلدات في الشوف، واتفقا بحسب بيان، على «تكثيف اللقاءات، ودعم أصحاب الكفاءات والشباب في العمل الإنمائي في أي مجال يخدم الصالح العام ويساعد على النهوض والازدهار».
ثمة في الجبل بلدات تعتبر ذات ثقل انتخابي كبير، تضم أطيافا وأحزابا وتيارات منوعة تستدعي تحالفات سياسية باكرة، بمعزل عما اذا ستكون تمهيدية للاستحقاق البرلماني خلال شهر مايو 2026. والواضح حتى الآن أن الأحزاب ستحاول التخفيف قدر المستطاع من آثار الانتخابات البلدية وتداعياتها على الانتخابات البرلمانية، في ظل مزاج عام يؤشر إلى تراجع النفوذ السياسي الذي كان سائدا. والى ذلك الحين سيبقى الانتظار سيد الموقف.
النائب مارك ضو قال لـ«الأنباء»: «الكتل النيابية وخاصة الكبيرة منها والأساسية، وضعت في اجواء كتابة اقتراح قانون التأجيل لغاية نهاية شهر اكتوبر، بعد مناقشة الصيغة المقدمة، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال أول جلسة تشريعية قبل منتصف أبريل المقبل، مع تقديم الأسباب الموجبة، وهي الظروف الاستثنائية والأمنية التي تمر بها البلاد».
وأضاف: «الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت الجمعة كفيلة بتأجيل الانتخابات. وثمة 37 بلدة جنوبية مدمرة بالكامل أو أجزاء كبيرة منها وكذلك الأمر في البقاع. والأهالي هناك لا يستطيعون ممارسة حقهم بشكل ديموقراطي وسليم، ما يؤثر على قدرة الناخبين على المشاركة الصحيحة. وقد وضعنا في القانون المقترح بندا إصلاحيا جديدا هو «الميغاسنتر»، وإعطاء المجال لمشاركة المغتربين حول العالم عبر آليات اعتمدت في انتخابات 2018 و2022، بالنسبة إلى محافظتي الجنوب والبقاع تحديدا».
وتابع ضو: «ثمة أمر آخر في القانون، هو اللوائح المقفلة بالنسبة إلى البلدات الكبرى والمدن، التي يكون عدد أعضاء مجالسها البلدية 18 أو 21 أو 24 عضوا، من اجل الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، خصوصا في مثل حالة مدينة بيروت (وطرابلس أيضا)، بحيث تكون اللوائح مكتملة، ويجري التصويت للائحة وليس للأعضاء المرشحين، وفي هذه الحالة تنجح اللائحة بكاملها».
وأردف: «مثل هذه الاصلاحات والظروف الأمنية التي تحكم البلاد يتطلب أمر إنجازها 4 أشهر على الاقل، وفي الوقت عينه نكون قد اجتزنا موسم الصيف، فيجري الترشح في أغسطس وتكون الانتخابات في أكتوبر».
وختم: «ان دعوة الهيئات الناخبة في أقل من 90 يوما، من دون مراعاة الظروف الاستثنائية، من شأنه ان يؤدي إلى الاخلال بمبدأ التمثيل الشعبي. لذا أتى الاقتراح بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية».
وصباح السبت، كتب النائب جورج عدوان على حسابه عبر منصة «أكس»: «لبنان يعيش مرحلة جديدة يجب أن ينتظم فيها عمل المؤسسات وأن تجرى فيها الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية وأن نطوي صفحة التأجيل والتعطيل التي دامت سنوات طويلة. نحن نؤكد على إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها ونعارض أي تأجيل، ونثمن سعي وزير الداخلية أحمد الحجار وجهوده لضمان جهوزية وزارته لمواكبة هذا الاستحقاق».