بيروت – داود رمال
كشف مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» انه «في ظل التعقيدات المتزايدة على الساحة اللبنانية داخليا وخارجيا، نقل سفير دولة عربية كبرى رسالة واضحة إلى عدد من القيادات السياسية في بيروت، مفادها أن لبنان يقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي، وأن ما يطرح من مبادرات إقليمية ودولية، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وتنفيذ القوانين الإصلاحية، يتطلب موقفا لبنانيا موحدا لا لبس فيه، بعيدا من الانقسامات التقليدية والحسابات الفئوية الضيقة».
وأوضح المصدر ان «الرسالة التي حملها السفير جاءت بمثابة نصيحة ودعوة صريحة في آن معا، إلى ضرورة الترفع عن الخلافات الداخلية التي تفتعل أحيانا لغايات انتخابية أو سياسية آنية، مشددا على أن الرهان اليوم يجب أن يكون على وحدة الموقف الوطني فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، والتي يتوقف عليها مصير الكيان اللبناني ككل. وقال: لا يمكن خوض المواجهة مع التحديات الدولية والإقليمية بالمنطق القديم نفسه، القائم على الانقسام والتناحر، بل بوعي جماعي ومسؤولية وطنية صافية، تعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى».
وقال المصدر: «في هذا السياق، نبه السفير بوضوح من خطورة إدخال الاستحقاقات الداخلية، سواء أكانت بلدية واختيارية أو تشريعية أو تعيينات، في معادلات إقليمية أو ملفات كبرى مثل قضية السلاح أو القرارات الدولية أو الإصلاحات المطلوبة، لأن التداخل في هذا السياق قد يفقد لبنان ورقة قوته الوحيدة المتبقية، وهي قدرته على إنتاج توافق داخلي يجنبه السيناريوهات الكارثية. فكل تلك القضايا، من قرار الحرب والسلم، إلى ضبط الحدود، إلى علاقات لبنان بالخارج، هي ملفات وجودية لا ينبغي ربطها بمصالح ظرفية أو بمواقع سلطوية».
وأضاف المصدر: «في معرض حديثه عن أداء الدولة، لم يخف السفير إشادته بالرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا أن تعاطيهم مع كرات النار التي تتساقط يوميا في الساحة اللبنانية، يدل على قدر عال من الحنكة والمسؤولية، على رغم كل التناقضات والضغوط. وأشار إلى أن رصانة المواقف الصادرة عن المرجعيات الدستورية الثلاثة في الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل فعال في امتصاص كثير من الصدمات السياسية والأمنية، كما حافظت على الحد الأدنى من التوازن المطلوب في مقاربة الملفات الحساسة».
وأشار المصدر إلى انه «لم يغفل السفير التنويه بأن صمود لبنان حتى اللحظة لا يعود إلى تماسك مؤسساته فقط، بل إلى وجود إرادة لدى معظم القوى الفاعلة في الداخل بعدم الانجرار إلى الانفجار الكامل، وعلى رغم الاستفزازات، ومحاولات الزج بالبلد في محاور قديمة وجديدة متناقضة. ومع ذلك، شدد على أن هذه الإرادة بحاجة إلى ترجمة عملية عبر مواقف واضحة وجامعة، خصوصا أن المجتمع الدولي يترقب إشارات من الداخل اللبناني قبل أن يقرر تموضعه في أي مسار دعم أو ضغط».
ولفت المصدر إلى انه «فيما يخص الإصلاحات، فقد عبر السفير عن عدم رضا بلاده من التباطؤ الحاصل في تنفيذ القوانين الإصلاحية، معتبرا أن مسار الإنقاذ لا يمكن أن يتم من دون قرارات جريئة وشجاعة، تعيد الانتظام إلى المؤسسات وتستعيد ثقة الشارع اللبناني والمجتمع الدولي على حد سواء. وهذا ما يتطلب، حسب رأيه، كسر حلقة التعطيل المزمنة التي تبقي الملفات الحيوية رهينة التوازنات الهشة».
ونقل المصدر عن السفير «رسالة تحذير لافتة، فحواها أن غياب الموقف الوطني الموحد في اللحظة الراهنة، قد يفقد لبنان فرصة تاريخية لاستعادة استقراره ودوره، وأن كل تأخير في بلورة هذا الموقف سيحسب على جميع القوى، من دون استثناء، لأن اللحظة لا تسمح بالمناورة أو بالتردد».
واعتبر المصدر انه «بهذا المعنى، فإن الرسالة التي حملها السفير ليست فقط موقفا من دولة عربية شقيقة، بل هي أيضا دعوة إلى مراجعة عميقة للمسار السياسي اللبناني، وإلى لحظة صحو وطنية قد تكون الفرصة الأخيرة قبل السقوط الحر، مع حرص عربي شديد على عدم الوصول إلى هذه المرحلة».