دعت أحزاب سياسية ليبية، خلال ملتقى عقدته أمس في طرابلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد في أسرع وقت.
وعقد 88 حزبا ضمن 8 تكتلات حزبية أمس في طرابلس ملتقى من أجل الدفع والتسريع بالعملية السياسية في البلاد.
ودعت الأحزاب في بيان نشرته صحيفة «بوابة الوسط» الليبية البعثة الأممية إلى «الإعلان عن بدء عملية سياسية شاملة في أسرع وقت، وذلك بتشكيل لجنة للحوار السياسي تأسيسا على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي».
وطالبت بأن تكون أولويات لجنة الحوار السياسي المشار إليها «وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة توحد ليبيا وميزانيتها وتضبط إنفاقها وتبسط سلطاتها على كامل الأراضي الليبية، وتعتمد مخرجات اللجنة الاستشارية الفنية بما في ذلك خارطة الطريق السياسية».
وحثت على «اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي تكرار الانسدادات السياسية، فضلا عن تولي دور الضامن للتنفيذ، ومتابعة التزام الجهات بتنفيذ مخرجات الحوار ومعاقبة المعرقلين».
وشددت الأحزاب على ضرورة أن تكثف اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماعاتها وتسريع إنجاز المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن «تماشيا مع خطورة المرحلة وتفاديا لزيادة تعقيد المشهد السياسي الراهن وتدهوره».
وطالبت اللجنة الاستشارية بإعداد مسودة اتفاق سياسي شامل «يعالج جذور الأزمة، ويضع خارطة طريق بما يكفل التنفيذ ويضمن استدامة الاستقرار مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة».
ودعت في الوقت نفسه إلى تحديد مدة المرحلة المؤقتة للاتفاق السياسي «بوضوح دون فسح المجال لأي تمديد»، وعلى «مراعاة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن بدون اعتماد إحداهما على الأخرى».
وطالبت الأحزاب بتعديل الإعلان الدستوري بما يشمل المعالجات الضرورية للتعديلات السابقة، وإدراج مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي.