بداح العنزي
قدمت م.فرح الرومي، عضو المجلس البلدي، اقتراحا للربط الإلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، بحيث لا يتم إصدار رخص مقاولات بناء دون موافقة البلدية. وقالت م.الرومــــــي: «انتشرت منذ فتــــرة طويلة قيام بعض شركات ومؤسسات المقاولات التي تعمل في نشاط أعمال البناء بموجب رخص تجارية صادرة لها من وزارة التجارة والصناعة، ودون أن تكون حاصلة على أي تصنيف من بلدية الكويت، مما يضعها في منأى عن أي مراقبة ومحاسبة من قبل البلدية في حال ارتكبت أعمالا مخالفة، فضلا عن أنه لا يمكن حفظ حقوق المواطنين المتضررين لدى البلدية من أفعال تلك الشركات والمؤسسات، وذلك نظرا لعدم وجود أي كفالة مصرفية مقدم منها لصالح بلدية الكويت».
لذا، فإننا نتقدم بالمقترح التالي: «أن يتم عمل ربط إلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، بحيث لا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات في وزارة التجارة والصناعة إلا بعد الحصول على موافقة بلدية الكويت من خلال تقدم تلك الشركات والمؤسسات للبلدية للحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها، وتقديم الكفالة المصرفية المقابلة لمستوى التصنيف، ووفقا للإجراءات المتبعة لدى البلدية في هذا الشأن».