رفعت المحكمة العليا الأميركية القيود المفروضة على ترحيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمهاجرين إلى «دول ثالثة».
وجاء قرار المحكمة العليا، التي يهيمن عليها المحافظون بأغلبية 6-3، في إطار نزاع قانوني بشأن مساعي إدارة ترامب لترحيل المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية.
وعارض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة جميعا هذا القرار، حيث حذرت القاضية سونيا سوتومايور من أنه «في الأمور التي تمس الحياة والموت، من الأفضل أن نتحلى بالحذر. وفي هذه الحالة، سلكت الحكومة الطريق المعاكس».
ورحبت إدارة ترامب بقرار المحكمة العليا. وقالت تريشيا مكلوفلين، مساعدة سكرتير الشؤون العامة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان، إن الحكم يعد «انتصارا لأمن وسلامة الشعب الأميركي».
وذكرت «بإمكان وزارة الأمن الداخلي الآن تنفيذ صلاحياتها القانونية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلد مستعد لاستقبالهم»، مضيفة «شغلوا طائرات الترحيل».
وفي حكم صدر في 18 أبريل، منع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي، المعين من قبل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، المسؤولين من ترحيل الأشخاص إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية دون منحهم أولا وقتا كافيا للاعتراض.
وقد طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الشهر الماضي تعليق الأمر الصادر عن مورفي.
واتهم المحامي العام الأميركي دي جون ساور، الذي يمثل الحكومة الفيدرالية في القضايا المعروضة أمام المحكمة العليا، المحكمة الجزئية بتعطيل جهود إدارة ترامب في ترحيل «بعض من أسوأ المهاجرين غير الشرعيين على الإطلاق».