بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
تقترب الحكومة اللبنانية من لحظة المواجهة للواقع من خلال طرح موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي استفادت من سفر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الجزائر وانعقاد جلسة مجلس النواب في الموعد الأسبوعي لجلسات الحكومة اليوم من أجل تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لكسب بعض الوقت على أمل إجراء مزيد من الاتصالات وانتظار بعض المواقف.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إنه «يجري البحث عن مخارج على قدم وساق، في ظل الاستحقاقات والمخاطر الداهمة، حيث يتوقع أن تترافق الاتصالات مع موقف لرئيس الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد الجيش غدا، كما أن المجلس سيقر الإصلاحات المطلوبة في رسالة إيجابية من الدولة».
وأضافت المصادر أنه في وقت طالب رئيس المجلس نبيه بري عبر الموفد الأميركي توماس باراك بوقف الغارات الإسرائيلية للبدء بالخطوة الأولى نحو تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة، فإن الرد الإسرائيلي لم يقتصر على الرفض، بل جاء بالتهديد بتوسيع الاستهداف ليطول القيادات العسكرية لـ «حزب الله» على كامل الأراضي اللبنانية، وأن هذه التصفيات ستستمر لأي قائد أو مسؤول جديد في المجال الأمني والعسكري مستقبلا في الحزب.
ونقل بعض زوار الرئيس بري، قوله ان باراك من أشد الديبلوماسيين الأميركيين حنكة، ووصفه باتباع أسلوب التدرج في عرض المطالب، وصولا إلى طرح مخرج وحيد يمثل وجهة النظر الأميركية والفريق الآخر (إسرائيل). وأشاروا إلى محاولة باراك انتزاع موقف إضافي من الرئيس بري، وكان جواب الأخير ان «الموقف الرسمي اللبناني تسلمته من رئيس الجمهورية (العماد جوزف عون، قبل يوم من لقاء باراك والرئيس بري)».
وذكروا ان رئيس المجلس يعمل على تبريد الأجواء، ونقلوا عنه تماسك السلطة السياسية الرسمية واعتمادها أعلى درجات التنسيق والتشاور، مشيرا إلى ان بعض التباينات في وجهات النظر لا ترقى إلى درجة الاختلاف.
كذلك نقل زوار السرايا عن رئيس الحكومة نواف سلام بذله جهودا مكثفة مع الخارج، لعرض وجهة النظر اللبنانية، القائمة على ضرورة الحصول على مقابل من إسرائيل هو من البديهيات كوقف النار فعليا والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وقالوا انه يواظب على الاتصالات في الداخل للوصول إلى مخارج تجنب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي، وتنقلها إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والاقتصادي، ليلعب لبنان دوره كنقطة وصل كما كان منذ الاستقلال وقبله.
وترى المصادر أن الضغوط الدولية تزداد على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الخطوات المطلوبة في هذا المجال. وفيما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات حاسمة في موضوع السلاح لتجنب العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار، ليتماشى مع الموقف الأميركي المتشدد والذي يزيد الضغوط على الحكومة، فإن السفير الأميركي الجديد المقترح للبنان ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية، أطلق مواقف عالية النبرة تجاه سلاح «حزب الله» في جلسة سماع من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدا للتصويت على تعيينه لاحقا، مشيرا إلى «أن نزع هذا السلاح هو ضرورة وليس خيارا، وأن الحزب ومن يرعاه يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوضان سيادة الدولة».
وذكرت المصادر أن الأيام المقبلة، وقبل عرض أي اقتراح بشأن تسليم السلاح أمام مجلس الوزراء، ستشهد سلسلة اتصالات تضمن عدم الوصول إلى أي اصطدام، من خلال إيجاد مخارج تكون مقبولة بالحد الأدنى من جميع الأطراف المعنية بهذا الملف داخليا وخارجيا، لأن أي مواجهة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
وتحدثت عن مساع حثيثة رئاسية وحكومية ونيابية، لإبعاد شبح الضربات الإسرائيلية المحتملة، عبر تلبية مطالب المجتمع الدولي، ونقل البلاد من حالة الحرب، إلى حالة أخرى مختلفة متاحة من بوابة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وعلى صعيد آخر، وبعد إنجاز معظم الخطوات الإصلاحية وآخرها إقرار تنظيم المصارف والسلطة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام هذا المجلس استحقاقات عدة، أبرزها قانون الانتخابات الذي يراوح البحث بشأنه أمام اللجنة المكلفة بهذا الشأن من اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب. وعدم التوصل إلى تسوية سيضع الجميع أمام المواجهة الصعبة، وبينها خطر تأجيل إجراء الانتخابات المقررة في مايو من السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» عن ان «الانتخابات النيابية مربوطة بسيادة الدولة على كامل أراضيها، وتثبيت إجرائها مرتبط بشكل وثيق بملف السلاح وحصريته بيد السلطة الرسمية اللبنانية. وقد تحدث عدد من سفراء الدول المؤثرة والمهتمة بالشأن اللبناني بوضوح في هذا الملف، مطالبين بانطلاق قطار الدولة في شكل فعلي، ما يمهد لنيلها مساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وفتح البلاد أمام الاستثمارات، وتاليا يأتي الاستحقاق الديموقراطي متمما لأجواء الرخاء في البلاد، ويتم تجنيب إجراء الانتخابات في وجود سلاح غير شرعي، يفوق ما تملكه الدولة اللبنانية في هذا السياق».
كما ان المجلس النيابي سيظهر مدى جدية السلطة في المحاسبة ومواجهة الفساد، من خلال نتائج التحقيق في موضوع الاتصالات مع 3 وزراء سابقين تعاقبوا على هذه الوزارة هم: بطرس حرب، جمال الجراح ونقولا صحناوي، بعدما أقر في جلسته الأخيرة السير بهذا الملف. ويضاف إلى ذلك مناقشة وإقرار الموازنة لسنة 2026، في العقد التشريعي الثاني في الخريف المقبل كما ينص الدستور.
وفي شق حياتي، تشهد الطرقات المؤدية إلى العاصمة بيروت زحمة سير خانقة تختفي داخل أحياء العاصمة. ويتوقع ان تستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، موعد بدء عودة المغتربين إلى أماكن إقامتهم في الخارج بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية. وتكرر الكلام عن حجوزات كاملة لـ «بيوت الضيافة»، في مقابل إقبال لا يتعدى النصف للحجوزات في الفنادق. وتستمر الأشغال على الطرقات المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وصولا إلى وسط العاصمة، بوتيرة مرتفعة على مدار الساعة، ضمن خطة مدروسة لتأمين سلاسة الوصول والمغادرة من المطار.
وفي شق أمني يتعلق بالحدود الشرقية مع سورية صدر بيان عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، جاء فيه «أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث».