صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريون على تشكيل لجنة فرعية جديدة تحقق في أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021.
والهدف الرسمي للجنة الفرعية الجديدة هو «التحقيق في المسائل المتبقية المتعلقة بهجوم 6 يناير 2021». وستضم اللجنة الفرعية ثمانية أعضاء من بينهم ثلاثة ديموقراطيين، ومن المقرر أن تصدر تقريرها النهائي بحلول ديسمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة ثلاث سنوات من تحميل لجنة في مجلس النواب بقيادة الديموقراطيين الرئيس آنذاك دونالد ترامب المسؤولية في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس بهدف منعه من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وبعد توليه الرئاسة للمرة الثانية في يناير 2025، أصدر ترامب عفوا عن أكثر من 1500 شخص متهمين أو مدانين بالاعتداء على الكابيتول.
على صعيد اخر، طلبت إدارة الرئيس ترامب من المحكمة العليا البت بصورة «عاجلة» بشأن رسومها الجمركية المشددة بعدما قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها، معتبرة أن هذا الحكم أضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية. وناشد المستشار القانوني للحكومة، جون ساور المحكمة العليا في التماسه «تسريع البت في القضية إلى أقصى حد ممكن نظرا إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس».
وطلب من المحكمة العليا البت بحلول 10 سبتمبر الجاري فيما إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبول الالتماس سيتم عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر القادم.
وقدم الالتماس بعد صدور قرار عن محكمة استئناف فيدرالية قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
ورأى القضاة في قرارهم أن «القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى».