نفى مكتب الإعلام الدولي القطري أمس الادعاء الذي نقلته وكالة (أكسيوس) عن مصدر مجهول «مطلع» بأن الدوحة تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن.
وقال المكتب في بيان إن هذا الادعاء يمثل «محاولة يائسة للإضرار بالعلاقة الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب عبر انتشار الفوضى في المنطقة ويقفون ضد إحلال السلام».
وأكد أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين دولة قطر والولايات المتحدة «أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو» مشددا على أنه «لطالما حرص كلا البلدين على دعم بعضهما البعض على مدار السنوات وسيواصلان العمل معا لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين».
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات التام لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.
كما دان الأردن بأشد العبارات التهديدات العدوانية والتصريحات التصعيدية المرفوضة التي أطلقها نتنياهو بحق دولة قطر ومحاولته البائسة تبرير العدوان الغاشم عليها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان صحافي تضامن الأردن الكامل مع دولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها ودعمها لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.
وشدد على رفض الأردن المطلق للتهديدات التي تمس أمن قطر «والتي تعكس نهج حكومة الاحتلال المأزومة وسلوكياتها التصعيدية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين» مؤكدا أن أمن قطر واستقرارها من أمن واستقرار الأردن.
وجدد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية واعتداءاته التي تنتهك سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن إنهاء الاحتلال ولجم عدوانيته وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.