- خطة عشرية لبناء 170 ألف وحدة في مناطق نواف الأحمد والخيران والصابرية السكنية
- مشاركة القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية باعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية
- تعديل بعض السياسات والقوانين الهامة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
- تقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك السكن في الكويت من أهم الأهداف
عاطف رمضان
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري عن طرح فرص استثمارية على المطورين العقاريين تمثل ثلاث حزم تضم خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن «المطلاع» و«سعد العبدالله» و«جابر الأحمد».
وقال الوزير المشاري في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية التي أقيمت بمركز جابر الأحمد الثقافي لتأهيل الشركات، فيما يخص تلك الفرص إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الاسكانية في البلاد باعتباره شريكا حقيقيا في التنمية.
تعديل سياسات «الرعاية السكنية»
وقال المشاري إن أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها، مبينا أن عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين الهامة للمؤسسة واهمها قانون رقم 118 لسنة 2023، بالاضافة إلى قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري «الذي سيرى النور قريبا ويحتاج اسابيع ليكون جاهزا».
وأوضح أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي نطمح لتنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة وفق المطور العقاري، إذ جرى اختيار أول ثلاثة مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الأولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع.
170 ألف قسيمة
ولفت المشاري إلى أهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.
وذكر أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة على ثلاث شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن «الصابرية» و«نواف الأحمد» و«الخيران» الاسكانية.
وقال إن المؤسســـــة وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة تطرح حاليا مشاريع نوعية منتقاة بعناية بما فيها هذا المشروع المطروح اليوم على أن يتم طرح المشروع الثاني قريبا، بالاضافة إلى مشروع ثالث جار العمل عليه في مجلس الوزراء بهدف طرحه.
آلية حوكمة مختلفة
وبين أن مشروع المطور العقاري الذي باشرت المؤسسة فيه يحتاج إلى وضع آلية حوكمة مختلفة لاسيما أن القرارات اليومية مهمة لتفعيل أي مشاريع تطرح للمطور العقاري، مؤكدا أن «العمل على حل هذه المواضيع يتم عبر إعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب القانون رقم 118 لسنة 2023».
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون (118 لسنة 2023) بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها في الوقت الحالي تحتاج إلى تقييم بعد أربع سنوات وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج إلى سياسيات متغيرة تتناسب معها.
واعتبــــر أن خطـــة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جدا وواقعية وجار العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الإسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
وفي السياق ذاته، قال الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الحفل إن ترسية المشروع المعروض حاليا سيتم خلال العام المقبل وبعدها يبدأ التنفيذ، مشيرا إلى أن قانون التمويل العقاري مواز لقانون المطور العقاري ومحفز له.
فرص استثمارية
وأضاف أن المؤسسة أجرت دراسة جدوى لهذه الفرص والمشاريع بصورة مكثفة ودقيقة مع الحرص على إنجاح هذه المنظومة إذ كان من أسس هذه الدراسة اختيار مواقع مميزة جدا للفرص الاستثمارية في مناطق حضرية مثل مناطق (المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد) السكنية ما يساعد على استقرار نسبة أكبر من المستفيدين من الرعاية السكنية.
وأشاد بالإقبال الكبير من الشركات للمشاركة في العرض اليوم خصوصا مع وجود شركات من خارج البلاد من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصا استثمارية واعدة وتنافسية.
وذكــر أن الفـــــرص الاستثمارية في المشاريع الثلاثة المطروحة حاليا اختبار لمعرفة إيجابيات وسلبيات قانون المطور العقاري وبناء عليها «سنقرر كيفية وآلية طرح 170 ألف وحدة وفق القانون 118 لسنة 2023 أو وفق قانون آخر مطور له مع الحرص على التنويع في الطرح كركيزة أساسية في الاستراتيجية الإسكانية مستقبلا».
105 آلاف طلب إسكاني قائم تصل إلى 197 ألف طلب عام 2035
قدم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.أحمد الأنصاري ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص كوثر جمال عرضا خلال الملتقى تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.
وبينا خلال العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حاليا يبلغ نحو 105 آلاف طلبا فيما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197244 طلبا بحلول عام 2035 بنمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد أي بنسبة تقارب 3 في المئة سنويا.
وكشف العرض المرئي كذلك عن خطط المؤسسة للتعامل مع تزايد الطلبات عبر استهداف تغطية 180 ألف طلب إسكاني من 197 ألفا متوقعة عبر مشاريع موزعة على عدة مناطق وتشمل الخطة توفير 5 آلاف وحدة سكنية ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة اليوم.
وبين أن خطة المؤسسة تتضمن تطوير 10 آلاف وحدة سكنية في مناطق الصليبية وتيماء والمتبقي في جنوب سعد العبدالله والمرقاب.