- محافظ الجهراء: المرحلة المقبلة ستشهد توفير المزيد من الأنشطة والمرافق
- سيد عيسى: 22 نوفمبر المقبل افتتاح سوق مركزي في الضاحية «N11»
سلطان العبدان
افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة ومحافظ الجهراء والفروانية بالتكليف حمد الحبشي أول سوق مركزي لجمعية المطلاع التعاونية في ضاحية (N8) بمدينة المطلاع لخدمة أهالي المنطقة. وقالت د. الحويلة في تصريح صحافي خلال الافتتاح إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتوفير أفضل الخدمات لأهالي مدينة المطلاع والمناطق السكنية الحديثة، بما يلبي احتياجاتهم ويواكب النمو السكاني في البلاد.
وأكدت أن افتتاح السوق المركزي يمثل بداية لسلسلة من الافتتاحات المرتقبة لخدمة أهالي مدينة المطلاع، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير مختلف الخدمات في المدن والمناطق الجديدة.
وقالت الحويلة: «أول الغيث قطرة، وافتتحنا السوق المركزي في المطلاع، وستتواصل افتتاحات جميع الفروع لتقديم خدمات متكاملة وبجودة عالية لأهالي المنطقة».
وأضافت أن هناك تعاونا وتنسيقا مع مختلف الجهات الحكومية لاستكمال الخدمات في مدينة المطلاع والمناطق الحديثة، في ظل توجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة لتسريع توفير احتياجات الأهالي ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وبينت أن وزارة الشؤون ستوفر عددا من الخدمات لأهالي مدينة المطلاع، من بينها مراكز الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، وصالات التنمية، إضافة إلى صالات الأفراح، بما يلبي احتياجات السكان بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني في المدينة.
وحول تكويت الوظائف في القطاع التعاوني، أكدت الحويلة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التكويت على مراحل، قائلة: «بإذن الله سيتم تكويت جميع الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية»، في إطار توجه الوزارة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني.
من جانبه، أكد محافظ الجهراء والفروانية بالتكليف حمد الحبشي أن مدينة المطلاع تحظى باهتمام ومتابعة لتوفير مختلف الخدمات التي تحتاج إليها، في ظل مساحتها الكبيرة وكثافتها السكانية، مشيرا إلى أن المدينة تحتاج إلى التوسع في المرافق الخدمية والترفيهية، إلى جانب زيادة عدد الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات الأهالي.
وقال الحبشي إنه بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة احتياجات مدينة المطلاع، موضحا أن حجم المدينة يستدعي وجود أربع أو خمس جمعيات تعاونية، وليس جمعية واحدة فقط، بما يضمن توفير الخدمات للسكان في مختلف مناطقها.
بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف د. سيد عيسى إن افتتاح السوق المركزي رقم «1» في الضاحية «N8» بمدينة المطلاع يمثل بداية متكاملة لتوفير الخدمات التعاونية والتجارية لأهالي المدينة، مشيرا إلى أن افتتاح الأسواق والفروع سيتم تباعا فور استكمال أعمال البناء والتجهيز والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال عيسى إن إنجاز السوق جاء بتضافر جهود الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى استمرار العمل لاستكمال افتتاح المحال والأنشطة التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان المنطقة.
وكشف عن تحديد 22 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح سوق مركزي مماثل في الضاحية «N11»، على أن تتوالى بعد ذلك افتتاحات الأسواق والفروع والخدمات في مختلف ضواحي المطلاع، وفقا لمدى جاهزية كل موقع واستكمال إجراءاته.
وأوضح أن افتتاح السوق المركزي في «N8» يعد «أول الغيث» ضمن خطة التوسع في الخدمات التعاونية بالمدينة، بعد تشغيل عدد من الفروع الصغيرة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المرافق بما يتناسب مع مساحة المطلاع واحتياجات سكانها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع بلدية الكويت لاعتماد مخططات المحال الاستثمارية داخل الأسواق المركزية والأنشطة الخارجية التابعة لها، متوقعا استكمال اعتماد المخططات خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لطرح المحال مباشرة.
وبين أن الأنشطة المزمع طرحها تشمل الخدمات اليومية التي يحتاج إليها المواطن، من بينها المخبز والحلاق والخياط والمصبغة وغيرها، بما يوفر لسكان المطلاع الخدمات الأساسية المتوافرة في مختلف المناطق السكنية.
وأضاف أن مراكز الضواحي في المطلاع ستضم مختلف الخدمات المعتادة في المدن السكنية، إلى جانب مراكز التنمية الاجتماعية والقاعات متعددة الأغراض التابعة لوزارة الشؤون، موضحا أن حجز المرافق العاملة سيكون متاحا من خلال منصة «دار المناسبات» ومواقع الوزارة أو تطبيق «سهل».
وكشف عيسى عن تبرع اللجنة الوطنية للمشروعات التعاونية بإنشاء صالتي أفراح في مدينة المطلاع، مبينا أن إجراءات التراخيص الخاصة بهما قيد الاستكمال، ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاء قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بتفاوت أسعار بعض السلع بين الجمعيات التعاونية، أوضح عيسى أن مسؤولية اعتماد الأسعار ومراقبتها ومتابعتها انتقلت إلى وزارة التجارة والصناعة، بموجب بروتوكول موقع مع اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون، وبدأ تطبيقه منذ أغسطس 2025.
وأضاف أن تفاوت الأسعار قد يعود إلى القوة الشرائية لكل جمعية، والعروض التي تقدمها الشركات الموردة، إضافة إلى العروض الترويجية التي تحصل الجمعيات على موافقة وزارة التجارة لتنفيذها، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية تمثل منافذ لبيع السلع، وليست الجهة المسؤولة عن تحديد أسعارها أو مراقبتها.
ودعا المساهمين والمواطنين إلى معرفة اختصاصات الجهات الحكومية العاملة داخل القطاع التعاوني، بما يضمن توجيه الشكاوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تختص بالأسعار ومراقبتها، فيما تتولى الهيئة العامة للغذاء والتغذية متابعة صلاحية المنتجات وسلامتها للاستهلاك، وتختص بلدية الكويت ووزارة التجارة بالتراخيص، بينما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة القضايا المتعلقة بالعمالة وتطبيق قانون العمل الأهلي.