أقر البرلمان الإسباني قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف «وقف الإبادة» في غزة.
وصوت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.
وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار «الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتانياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك».
وهذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في الثامن من سبتمبر2025 ضمن الإجراءات الرامية إلى «وقف الإبادة في غزة».
ويتضمن القانون الذي تم اقراره «إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين»، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى إسرائيل.
ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى اسبانيا.
كما يمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات «مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية».
وينص القانون أيضا على أن «لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (..) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة».