بيروت ـ زينة طبارة
قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطاالله في حديث إلى «الأنباء»: «يمر لبنان في مرحلة دقيقة للغاية، أقل ما يقال فيها انها مصيرية، لا سيما انه موضوع تحت المجهر الدولي لمراقبة سير تنفيذه للإصلاحات المطلوبة منه. ويأتي ذلك في ظل مشهدية ضبابية تسود المنطقة برمتها، منذ ما قبل انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، والتي ترسم من جهة ثانية علامات استفهام كبيرة حول إمكانية نجاح لبنان في تحقيق المطلوب منه دوليا، وما وعد به العالم في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري».
وأضاف «عناوين المرحلة الراهنة كثيرة ومتشابكة، ان لم نقل معقدة وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، مع الإشارة إلى انني والفريق الذي أمثل أي التيار الوطني الحر، مع تسليم السلاح للجيش اللبناني اليوم قبل الغد، وعلى قاعدة لا سلاح الا سلاح الشرعية. لكننا في الوقت عينه ورغم الخطابات الحامية بعض الشيء لقيادات ومسؤولي حزب الله، لم نر عمليا على أرض الواقع ان الأخير غير متعاون مع الجيش في تنفيذ قرار الحكومة بسحب السلاح. وما تقارير الجيش المرفوعة منه إلى الحكومة حول انجازاته في جنوب الليطاني سوى خير شاهد ودليل، ناهيك عن ان الاعلام الداخلي والخارجي لاسيما المناهض منه للحزب، لم يسجل في هذا المقام ولمرة واحدة يتيمة حصول صدام بين الحزب والجيش. لست في صدد الدفاع عن الحزب، الا ان ما تقدم يؤكد ان مهمة الجيش بسحب السلاح وبسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية، تسير على قدم وساق وفقا لخطته وفي الاتجاه الصحيح».
وتابع «صحيح ان احد مقومات الدولة الطبيعية هي حصرية السلاح بيد الدولة وحدها لا غير، الا ان الظروف الراهنة على تعقيداتها المحلية منها والإقليمية والدولية، ناهيك عن ان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي لا تنتهي فصولا، تفرض على الحكومة اللبنانية الا تخسر كل أوراق التفاوض الأساسية ومن دون مقابل. وأكرر لست في صدد الدفاع لا عن الحزب ولا عن سلاحه، لاسيما اننا في التيار الوطني الحر مع إطلاق يد المؤسسة العسكرية لقيام الدولة الحقيقية. لكن الحكمة والحنكة السياسية والرؤية الثاقبة، تتطلب كل منها وجود ورقة تفاوضية دسمة بيد المفاوض اللبناني كورقة سلاح المقاومة، خصوصا ان عنوان المفاوضات بحسب ما جاء في دعوة الرئيس عون اليها، يتمحور حول إنهاء الاحتلال واستعادة الأسرى ووقف الأعمال العدائية، أي فقط حول نتائج وتداعيات الحرب الأخيرة ليس الا».
وردا على سؤال، قال عطاالله «المطلوب من الدولة اللبنانية ان تعتمد بالتوازي مع رغبة لبنان في التفاوض، الطريق الأقصر إلى إنهاء الاحتلال. ويكمن في تكثيف الحراك الديبلوماسي باتجاه الدول العربية الشقيقة والغربية الصديقة، لإرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان والتزامها بتطبيق القرار الأممي 1701 وملحقاته في اتفاقية وقف إطلاق النار. لكن للأسف، التلهي بالقشور طغى على الأساسيات والبديهيات ففرمل عجلة القطار الديبلوماسي».
وأضاف نائب الشوف في سياق رده «ليس لدينا عقدة التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، لاسيما ان لبنان خاض في العام 2022 تجربة التفاوض غير المباشر معه في ملف ترسيم الحدود البحرية، الا ان المشهدية الراهنة على تعقيداتها والعناوين المطروحة للتفاوض، تشترطان وجود ضمانات دولية لصالح لبنان، خصوصا ان التفاوض في ظل الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس جنوبا، وعلى وقع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية واستهداف اللبنانيين الآمنين، يضعف أوراق لبنان التفاوضية، فهل من آذان مصغية؟».