بداح العنزي
قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في التعديات على أملاك الدولة للاستغلال التجاري وممارسة الأنشطة التجارية في الأماكن غير المرخصة لها في المجلس البلدي وليد الدغر: نعمل بجدية وحزم على حماية أملاك الدولة، ولن نتردد في اتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق القانون وصيانة المال العام.
وأضاف الدغر بعد اجتماع اللجنة الأول لمناقشة ملف التعديات على أملاك الدولة للاستغلال التجاري والذي حضره مديرو إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، والنظافة، وإشغالات الطرق، والتدقيق والمتابعة وخدمات البلدية، والسلامة بفروع المحافظات، انه تمت مناقشة أبرز الملاحظات الميدانية، ومسارات ضبط التعديات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية، وتم إبقاء الموضوع على جدول أعمال اللجنة لاستكمال المناقشة في الاجتماعات اللاحقة.
واستعرض الدغر أهداف وآلية عمل اللجنة، والمتمثلة في:
٭ تحديد نطاق البحث الجغرافي، فروع البلدية، المحافظات.
٭ تحديد آلية تلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية.
٭ استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات بشأن التعديات والاستغلال التجاري لأملاك الدولة.
٭ الاستماع إلى مديري الإدارات المعنية في البلدية: التدقيق والمتابعة، تراخيص المحلات النظافة وإشغالات الطرق.
٭ مناقشة الإجراءات المتبعة حال اكتشاف تعد أو استغلال غير مرخص.
٭ بحث التنسيق بين البلدية ووزارة المالية ووزارة التجارة بشأن ضبط الأنشطة غير المرخصة على أملاك الدولة.
٭ تحديد المواقع ذات الأولوية في التفتيش الميداني: مناطق صناعية، ساحات، أملاك عامة، أراض حكومية مستغلة تجاريا.
٭ تحديد جدول زيارات ميدانية وجمع البيانات.