فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، بأغلبية ساحقة حاصدا 315 مقعدا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت نتائج رسمية، ما يمنحه غالبية مطلقة في البرلمان.
وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديموقراطي هي الأفضل في تاريخه، وتتيح لتاكايشي، أول امرأة تقود اليابان، أن تترك بصمتها خلال الـ 4 سنوات المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.
كما فاز حزب الابتكار الياباني، شريك الحزب الليبرالي الديموقراطي، بـ 36 مقعدا، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبا في البرلمان المكون من 465 مقعدا.
وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي تبلغ 198 مقعدا والابتكار 34.
وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15، وفقا للنتائج.
وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديموقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، لانتكاسة كبيرة، حيث فاز بـ 49 مقعدا فقط بعد أن كانت حصيلته 167 مقعدا في البرلمان السابق.
وفي ضوء تمتع الحزب الليبرالي الديموقراطي بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب الحالي، ترجح الأوساط الإعلامية اليابانية فوز رئيسة الحزب تاكايتشي بسهولة في انتخابات التعيين المقبلة.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أمس أن اليابان ستعقد جلسة برلمانية خاصة في 18 الجاري لاختيار رئيس الوزراء الجديد.
وأفادت وكالة أنباء «جيجي بريس» بأن الدستور الياباني يلزم بعقد جلسة برلمانية غير اعتيادية خلال 30 يوما من إجراء انتخابات مجلس النواب، بهدف اختيار رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها الجماعية مع افتتاح الجلسة، ليتولى بعدها مجلس النواب المنتخب حديثا ومجلس المستشارين الحالي عملية الاقتراع المنفصل لانتخاب رئيس الوزراء الجديد، الذي سيكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة.
ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من التصويت في كل من المجلسين بشكل مباشر. وعند عدم تحقيق أي مرشح للأغلبية المطلوبة، يتقدم المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات إلى جولة إعادة، ويفوز من يحصل على أغلبية بسيطة.