قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي أسئلة بشأن مستوى الخدمات في مناطق الإسطبلات.
وقال العنزي: استنادا إلى أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، وما أناط به من اختصاصات تتعلق بالمحافظة على النظافة العامة والرقابة البلدية، وكذلك أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة وتعديلاته، وبناء على الزيارة الميدانية التي قمت بها إلى إسطبلات الجهراء، فقد تبين وجود قصور في مستوى النظافة العامة، وتراكم للمخلفات في بعض المواقع، إضافة إلى تردي حالة الشوارع الداخلية. وطبقا لعقود النظافة المبرمة، فإن البلدية غير معنية بعمليات التنظيف داخل أسوار الإسطبلات في مختلف مواقعها، الأمر الذي يستوجب الوقوف على أسباب هذه الملاحظات، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة، والعمل على معالجتها بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف: ولما كانت هذه الملاحظات قد لا تقتصر على إسطبلات الجهراء، فإنني أتقدم بالأسئلة التالية بشأن مناطق الإسطبلات بصفة عامة، متمنيا من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت الإجابة عنها، والتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة، كونها الجهة المسؤولة عن الإسطبلات فيما يتعلق بما يدخل ضمن اختصاصها:
٭ ما حدود اختصاص بلدية الكويت، وفقا للقانون رقم 33 لسنة 2016، فيما يتعلق بالنظافة العامة والرقابة البيئية في مناطق الإسطبلات؟
٭ ما الإجراءات التي تتخذها البلدية عند رصد تراكم للمخلفات أو وجود ممارسات تؤثر على النظافة العامة أو البيئة في مناطق الإسطبلات؟
٭ ما آلية التنسيق بين البلدية والهيئة العامة للشباب والرياضة فيما يتعلق بمتابعة مستوى النظافة العامة، والمحافظة على البيئة، ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها في مناطق الإسطبلات؟
٭ هل توجد خطة متكاملة لمعالجة أوضاع النظافة وصيانة البنية التحتية في مناطق الإسطبلات، بما في ذلك الشوارع الداخلية؟
٭ ما المقترحات أو الإجراءات التي ترى البلدية ضرورة اتخاذها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات ذات العلاقة، لمعالجة أوجه القصور والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مناطق الإسطبلات؟
وتابع: يأتي تقديم هذه الأسئلة انطلاقا من حرص المجلس البلدي على ممارسة دوره الرقابي، والوقوف على مكمن الخلل، وتحديد مسؤولية كل جهة وفقا لاختصاصاتها القانونية، بما يسهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مناطق الإسطبلات.