دعا المشاركون في المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية إلى تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الربط بين مختلف أنظمة الأحوال المدنية في الدول العربية في إطار الحكومة الإلكترونية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان بمناسبة اختتام المؤتمر بتونس أن المشاركين اكدوا أهمية العمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات وتطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم حماية البيانات الشخصية في سجلات الأحوال المدنية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات الشخصية بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تطوير وتحديث منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة البيانات وسلامتها، وإلى تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية، نظرا لما تسمح به من ربط بين مختلف الأنظمة في إطار الحكومة الإلكترونية، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات، وكذلك تعزيز الأطر القانونية والتشريعية النافذة التي تنظم حماية البيانات الشخصية في سجلات الأحوال المدنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات الشخصية بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم، كما دعاها كذلك إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال حماية سجلات الجنسية والأحوال المدنية ومواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدفها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم التصور النموذجي الاسترشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية الذي أعده مكتبها العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وتعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما طلب من الأمانة العامة إعداد مشروع دليل استرشادي لحماية البيانات وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية.
ودعا المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات للعاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية في مجال حماية البيانات وأمن المعلومات والتعامل مع السجلات والأنظمة الإلكترونية، وثمن المؤتمر المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لدراسته، كما وجه الشكر إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على استعدادها لاستقبال زيارات من الدول الأعضاء للاطلاع على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، خاصة في مجالات الجنسية والأحوال المدنية.
وكان المؤتمر انطلق أمس بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية ومنها دولة الكويت التي مثلها مدير مراكز إدارة الهوية الوطنية العقيد حقوقي ناصر الخضير والملازم أول في إدارة التعاون الدولي والإدارة العامة للعلاقات الدولية فهد العازمي.