- دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقاً لقواعد القانون الدولي
- عدم استقرار سلاسل الإمداد واتخاذ الخطوط الملاحية طرقاً بديلة أديا إلى زيادة مدة الرحلة وارتفاع التكاليف
ترأست وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب التي انطلقت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية برئاسة مصر وحضور وزراء النقل وممثلي الدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي والمنظمات العربية المتخصصة.
وأعرب وزير النقل المصري رئيس المكتب التنفيذي الفريق كامل الوزير، في كلمته لدى افتتاح أعمال الاجتماع، عن الشكر لوزيرة الأشغال العامة رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب د.نورة المشعان.
وقال الوزير إن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها المنطقة تسببت في خلق المزيد من التعقيدات بحركة النقل والإدارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
وأشار في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلف 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب وإغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية وعدوان الحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدهم للملاحة في مضيق باب المندب.
وأضاف أن ذلك أدى إلى عدم استقرار سلاسل الإمداد العالمية واتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى طرقا بديلة أدت إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية وتكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع، فضلا عن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة.
وأكد الوزير أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية لها تداعياتها على حياة البشر وكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع تكلفة المعيشة ليس على المنطقة فقط وإنما على دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله.
وقال «ها نحن نجتمع في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثارها، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة وتأكيدا لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكل قطاعاته من أهمية حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا».
ولفت إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات ورفع جاهزية الموانئ وشراكات النقل ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأوضح أن جدول أعمال المكتب التنفيذي لهذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تعبر عن الحرص الجماعي على تعزيز التضامن العربي الاقتصادي واللوجستي وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشريف ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن أيضا بنودا مهمة تتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري وتعزيز السلامة الطرقية وتطوير النقل السككي والتحول الرقمي بقطاع النقل والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية فضلا عن مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وتنمية النقل النهري في السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري وتعزيز الديبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيوسياسية العربية.
هذا، وضم وفد دولة الكويت برئاسة الوزيرة المشعان كلا من مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري ومدير عام الإدارة العامة لشؤون هندسة الطرق م. خالد العصيمي.