الدقباسي طالب بمبادرة حكومية لتفعيل قانون المعاقين

الثويني: تأسيس لجنة وطنية لحماية قانون المعاقين بشرى شعبان أكد رئيس لجنة شؤون المعاقين في مجلس الأمة النائب علي الدقباسي ان قانون المعاقين عندما صدر كان مفخرة للكويت وجلسنا سنوات في اجتماعات عديدة التقينا بها مع الحكومة وجمعيات النفع العام وكثيرين حتى تم إصداره، متسائلا عن عدم تطبيقه حتى الآن فنحن لسنا بصدد عمل قنبلة ذرية او ابتكارات جديدة. وقال الدقباسي في المؤتمر الصحافي للإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين والذي عقد مساء امس الأول في نادي المعاقين ان عدم تطبيق القانون ليس بسبب الإمكانيات فنحن بلد يصدر الخير للأشقاء والأصدقاء بل ان المشكلة بسيطة جدا وهي ليست لدينا ادارة حكومية جيدة وليست لدينا حكومة تستطيع ان تتعامل مع كثير من الأزمات. واضاف الدقباسي ان مواد قانون المعاقين واضحة وصريحة فلماذا لا تطبق مطالبا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ جابر المبارك الصباح بأن يتولى مسؤولياته ويتدخل لتنفيذ القانون حتى تحقق الهيئة الأهداف التي أنشئت من اجلها. وذكر ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بها صراعات وبها بعض الامراض المنتشرة في باقي أجهزة الدولة، مشيرا الى ان فاقد الشيء لا يعطيه، ويجب على الهيئة ان تكون متحدة وقادرة على تفعيل القانون ومبادرة في وضع الحلول، مشيرا الى ان الحكومة الحالية غير قادرة على إدارة البلد ولديها الكثير من القوانين المعطلة. وطالب بأن تكون هناك مبادرة ومتابعة حكومية خاصة ان قضية المعاقين إنسانية ولا يختلف احد عليها، معتبرا انه من المعيب وبعد إقرار قانون المعاقين منذ عام وشهر وإلى الآن لا يفعل. من جهته، قال نائب أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني ان اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين هي لجنة منبثقة من الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة وتم تأسيسها لإحساس هذه الجهات وبعض الناشطين بمجال الإعاقة بأهمية حماية القانون من التعديل الضار بمصالح المعاقين ومن محاولة البعض إدخال شرائح لا تنتمي للإعاقة بالاضافة الى حماية مكتسبات المعاقين ومتابعة تفعيل القانون وتنفيذه وحمايته من أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي وضمان تمتع المعاقين وذويهم بمزاياه ولدفع المسؤولين بجعل الكويت بيئة صالحة للمعاقين واتباع جميع السبل المتاحة والشرعية والخيارات المفتوحة لهذا الغرض.