تفاصيل تطبيق نظام التراسل الإلكتروني

بعث مكتب النائب عادل الصرعاوي بتصريح جاء فيه: واصل النائب عادل الصرعاوي كشفه لبعض ملفات الشبهات المرتبطة بـ «دولة احمد الفهد» تمهيدا للاستجواب المقرر مناقشته يوم الثلاثاء القادم، وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ارفقه بوثائق رسمية حول تطبيق نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي بين اجهزة الدولة، ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد قد استغل موقعه كمسؤول عن خطة التنمية ليدخل في كافة الشؤون المتعلقة بالعمل الحكومي، ومن هذا الباب فقد طرح على مجلس الوزراء سبل تطوير الاتصالات بين الجهات الحكومية، رغم ان ذلك من اختصاص وزير المواصلات، الامر الذي قد يمثل تعاقد بالامر المباشر لشراء بعض المعدات من قبل كافة المؤسسات الحكومية دون اتباع الاطر القانونية. واضاف الصرعاوي: لقد حاول الشيخ احمد الفهد ارغام بعض الجهات الحكومية على شراء احد الانظمة (فايل نت) والمعدات المرتبطة بها خلال شهر فقط من موافقة مجلس الوزراء التي حصل عليها بالفعل بحكم نفوذه وتسهيل طرحه للقضية على المجلس، مشيرا الى ان العملية تبدو في ظاهرها تطويرا للعمل الحكومي بينما هي تعزيز لنفوذ دولة احمد الفهد، وكنا نتمنى لو طرح هذا الموضوع في مناقصة حكومية كما يطلب من كافة الشركات في الدولة، الا انه وفي دولة احمد الفهد فإن المناقصات النزيهة لا مكان لها كما سنستعرض خلال الايام القادمة وفي الاستجواب الاسبوع المقبل. وكشف الصرعاوي عن بعد آخر في القضية، مبينا انه ومن واقع المعلومات المستقاة من بعض الوزراء فإن مجلس الوزراء لم يناقش شراء معدات معينة من اي شركة بالامر المباشر او غير ذلك، الا ان صيغة قرار مجلس الوزراء التي صدرت اتت لتشير بشكل واضح الى ضرورة التزام الجهات الحكومية بشراء اجهزة وانظمة معينة وتراخيص برامج معينة وفق ما طرحه الشيخ احمد الفهد في اجتماع مجلس الوزراء، مبينا ان مجلس الوزراء وعلى ضوء ما اثرناه في تلك الآونة حول هذا الموضوع وصيغة القرار التي اتت بالمخالفة لرغبات مجلس الوزراء قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من وراء صياغة القرار بهذا الشكل الذي يؤدي الى تبعات ومخالفات مالية وادارية على الحكومة كما قام مجلس الوزراء بايقاف موضوع التراسل الالكتروني برمته، ولو لم تكن هناك شبهة في الموضوع لما اقدم مجلس الوزراء على ايقافه من الاساس. وقال الصرعاوي: اين يمكن لهذه الاحداث المريبة والغريبة ان تحدث في غير ظل دولة احمد الفهد؟ وكيف لقرار مجلس وزراء ان يصدر بعيدا عن المضامين التي ناقشها مجلس الوزراء بما يؤدي الى استفادة البعض دون اجراءات قانونية سليمة؟ مشددا على ان دولة احمد الفهد باتت تتمدد وتتصرف بطرق في غاية الغرابة لتعزيز نفوذها وآن لنا كنواب ان نكشفها ونبين اساليبها.