«التشريعية» ترفض إسقاط عضوية دميثير بخمسة أصوات مقابل نائب واحد

دميثير: أشكر أعضاء «التشريعية» الراشد: هناك حاجة لاستقالة الحكومة وإجراء تعديل وزاري كبيررفضت اللجنة التشريعية إسقاط عضوية النائب خلف دميثير وإرجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد بحسن السلوك الواردة في منطوق الحكم الاستئنافي والمؤيد بحكم محكمة التمييز والتي تنتهي في 24 يناير 2012، وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة اجتمعت اليوم (امس) بحضور 6 من أعضائها واعتذار واحد لتواجده خارج البلاد للنظر في إسقاط عضوية النائب خلف دميثير بناء على التكليف من مجلس الأمة، موضحا ان اللجنة استعرضت آراء المستشارين وكذلك استمعت الى رأي النائب خلف دميثير، وأكد ان 5 من أعضاء اللجنة رفضوا إسقاط العضوية عن النائب دميثير مع إرجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد الواردة بمنطوق حكمي الاستئناف والتمييز والتي تنتهي في 24 يناير 2012 بينما رأى عضو واحد إسقاط العضوية عن النائب خلف دميثير وذلك لفقده احد شروط الانتخاب لعضوية مجلس الأمة. وكشف الحريتي ان احد الأعضاء الذين رفضوا التصويت على إسقاط العضوية دعا النائب خلف دميثير الى الاستقالة، وذلك لحساسية منصبه النيابي وان يتضمن قرار اللجنة هذه الدعوة، ورفضها بقية الأعضاء الـ 4 من الذين رفضوا إسقاط العضوية. من جانبه عبر النائب خلف دميثير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التشريعية على تفهمهم لموضوع إسقاط عضويته مؤكدا انه لم يكن هناك حكم بل كان هناك تقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، وقال دميثير عقب اعلان اللجنة التشريعية عن قرارها: ان ايماني بالله كبير ولقد رفضت التحدث في هذا الموضوع في السابق حتى تكون للجنة التشريعية الحرية في تقرير ما تراه مناسبا. وأوضح دميثير ان اعضاء اللجنة التشريعية رأوا ان هذا ليس حكما وإنما كان تقريرا بالامتناع عن النطق بالعقوبة مع تعهد بحسن السلوك. وهنأ أمين سر مجلس الأمة علي الراشد النائب خلف دميثير بالنتيجة التي انتهى إليها تصويت اللجنة التشريعية أمس برفض إسقاط عضويته في مجلس الأمة، مؤكدا ان إجراءات المحاكمة ستكون وكأنها لم تكن بعد انقضاء مهلة حسن السير والسلوك في 24 يناير المقبل. وأوضح الراشد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس ان أغلبية أعضاء اللجنة صوتوا بعدم إسقاط العضوية، لأن النص القانوني واضح وصريح، ويتحدث عمن أوقعت عليه عقوبة لجناية مخلة بالشرف والأمانة، اما قضية الأخ خلف دميثير فلم تكن فيها عقوبة، مشيرا الى انه بعد تاريخ 24 يناير المقبل وهو موعد انتهاء مهلة حسن السير والسلوك تكون إجراءات المحاكمة كأن لم تكن، وبحسب ما جاء في المادة الثانية من قانون الانتخابات يحق له الترشح لعضوية مجلس الأمة مجددا. من جانب آخر، رأى الراشد ان هناك حاجة الى استقالة الحكومة وإجراء تعديل وزاري كبير، حتى تكون هناك مرحلة جديدة من التعاون، مع فريق وزاري جديد لديه قدرة على العطاء ومواكبة المرحلة، خصوصا فيما يتعلق بالخطة التنموية، «ولذلك نقول للوزراء: كفيتوا ووفيتوا.. عطوا الفرصة لآخرين». وعن رأيه بشأن الاستجوابين المقدمين لوزيري الخارجية والإعلام، قال الراشد: «الى الآن لم أقرأ المحاور، لكن سأقرؤها وأعطي رأيي بعد الاستماع الى رأي كل وزير على حدة»، متداركا «هذا إذا كانت هناك جلسة استجوابات». وبخصوص ما أثير عن محاضرة ثانوية خالدة بنت الأسود، قال الراشد: «اطلعت على الـ CD ولم يكن هناك رجل مهم كما ادعى البعض وإنما كان يرتدي «غترة وعقال» ولم يتحدث لا عن زواج متعة ولا غيره، إنما كان يتحدث في أمور أخلاقية حميدة وما أشيع عليه كان فيه ظلم. وبين الراشد انه اطلع على موافقة المنطقة التعليمية على حضور ذلك الاستاذ لتلك المحاضرة، وكان هناك طلب من المدرسة، مؤكدا ان المدرسة قامت بإجراءاتها الطبيعية وان الاستاذ المحاضر لم يخرج عن نطاق الموضوع، كما سمعنا وكتب وقيل بشأن هذه القضية، وهذه حقيقة نقولها للأمانة.