نواب: نرفض مقترح الحكومة.. ومستمرون في الضغط لينال المعلم حقه من خلال إقرار الكادر الجديد

الحويلة: وظيفة المعلم هي المهنة الشاقة على مستوى جميع المهن الطاحوس: على الحكومة القادمة أن تعي حقوق المعلمين المكتسبة النملان: نحن معكم وداعمون للمعلمين لإقرار كادرهم الصواغ: المعلمون هم الشمعة التي تضيء لأجيال المستقبل طريقهمفليح العازمي أكد عدد من النواب رفضهم المطلق لمقترح الحكومة بشأن كادر المعلمين، مشيرين الى انه انتقاص من حقهم وتقليل من شأن أقدس مهنة في التاريخ، معلنين استمرارهم في الضغط على الحكومة لينال المعلم حقه شأنه شأن العديد من التخصصات الأخرى التي حصلت على كوادر عادلة، منتقدين تغير موقف وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية المعلمين الكويتية ـ فرع الأحمدي مساء أمس الأول، بحضور عدد من النواب وحشد من المعلمين والمعلمات، وذلك في إطار حملة إقرار الكادر.. والتي تحمل شعار «نستاهل الكادر». استهلت الندوة بكلمة النائب د.محمد الحويلة، حيث قال فيها: وظيفة المعلم هي المهنة الشاقة على مستوى جميع المهن مع احترامنا لكل المهن، ولكن للأسف الشديد، لم تعط حقها، فهناك تسرب كبير من قبل المعلمين في الوزارة، الأمر الذي يدلل على أن هناك خللا في الجانب التشجيعي لأعضاء هيئة التدريس، وهذا الأمر ليس بغائب في اللجنة التعليمية البرلمانية حيث عقدنا عدة جلسات حول ذلك، مشيرا إلى أن الكادر الخاص بالمعلمين كان من المواضيع ذات الأولوية لدى اللجنة. وأضاف الحويلة: بإذن الله ستحظى جلسة 6 أبريل بدعم السلطتين لمنح المعلم حقه كونه هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية وذلك لتشجيعه ورعايته حتى يقدم لأجيالنا المزيد، فنحن ندرك أهمية التعليم، ولا يمكن أن يكون هناك تنمية من غير الاهتمام بمحور التعليم، ولدينا من الوفرة المالية ما يمكننا من إقرار الكادر، وذلك ليقدم المعلم لأبنائنا الجودة في أداء مهنته، مؤكدا دعمه المطلق لمطالب المعلمين، مشيرا الى ان للمعلم كل الاحترام والتقدير، ويستحق كل الدعم، وإن شاء الله سنبارك لكم إقرار الكادر والاستقرار الوظيفي. بدوره قال النائب خالد الطاحوس: اتوجه بالشكر للمعلمين والمعلمات الذين طالبوا بحقوقهم المكتسبة لإقرار الكادر أسوة ببقية الوظائف، وعلى الحكومة القادمة أن تعي حقوقكم، مهددا بأن الإجحاف سيولد شيئا لا يرضي الحكومة. وأكد الطاحوس دعمه لكادر المعلمين، منذ ان وقع على ميثاق الدفاع عن حقوقهم والذود عنهم، معربا عن اعتزازه بالدفاع عن حقوق المعلمين، تكريما لدورهم في بناء الأجيال، «وعندما ندافع عنكم، فهذا جزء من عملنا، وسبق أن دافعنا عن جميع الفئات العمالية عندما كنا في النقابة». وأضاف: نحن صوتكم تحت قبة عبدالله السالم، موجها رسالة إلى مجلس الخدمة قائلا: لا تظنوا بأنكم أعطيتم المعلم حقه، فالمعلم له حقوق أكثر من هذه الزيادة التي طرحتموها، فهو يعمل مهنة شاقة ويجب أن يحفز معنوياته مثله مثل المدرسين بالتطبيقي، متسائلا، فما الفرق بينهما؟ بل إن المدرس أكثر تعبا من مدرسي التطبيقي، لذا يجب أن يتساوى الاثنان، ولكن المجلس للأسف لم يعط المعلم حقه. وفيما يتعلق بالكادر، قال الطاحوس: نحن مع كل ما جاء في مقترحاتكم، نتمنى ألا نناقش الكادر إلا مع حكومة جديدة ومع رجال دولة، فهذه الحكومة للأسف لا تريد إقرار كادركم، ونحن نريد حكومة تكنوقراط يقودها رئيس قادر على إدارة مؤسسات دولة وتهتم بالمعلم «وجود الحكومة الحالية مثل عدمها» والتعاون معها مستحيل لأنها عاجزة عن إدارة مؤسسات الدولة، خصوصا بعد المهزلة التي رأيناها في مجلس الخدمة. وأضاف: هناك معلومات عن استقالة الحكومة ونقول للحكومة «ما تشوفون شر، قدموا استقالتكم» لذا لا أعتقد أن يكون هناك جلسة في 6 أبريل، لأنه لن تكون هناك حكومة، وبالتالي، سندافع عنكم بعد ذلك التاريخ، معاهدا المعلمين بتبني كل حقوقهم ومكتسباتهم والذود عنهم، مشيرا الى ان هذا ما هو إلا جزء من القسم الذي أقسمناه. وأضاف، لتعلم الحكومة القادمة أن زيادة المعلمين لا مناص منها، والحقوق يجب أن تكون في الاتجاه الصحيح، والمعلمون لديهم من الوسائل ما يجبر الحكومة على الزيادات، ولكن نقدر لهم سعة صدرهم بأن كان لديهم الحكمة، مؤكدا وقوف أعضاء كتلة العمل الشعبي مع المعلمين ومع حقوقهم ومكتسباتهم. من جانبه أعرب النائب سالم النملان عن أمله في إقرار الكادر، مؤكدا انه سيكون داعما للمعلمين في كل مكان، لانهم يستحقون ما جاء بالكادر وأكثر نحن معكم، متمنيا أن تكون الحكومة موجودة في جلسة 6 أبريل المقبل ليس حبا فيها، وإنما من أجل إقرار الكادر لتلك الطبقة الكادحة التي تستحقه، مشيرا الى انهم يبذلون الجهود الكبيرة. أما النائب فلاح الصواغ فقد بعث برسالة دعم وتأييد لمواقف الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها وخاصة ما قامت به وزارة الخارجية باتخاذ أشد الإجراءات بشأن العابثين بهذا البلد، خصوصا بعد اكتشاف الشبكة التجسسية، مؤكدا انه لا يمكن التهاون في أمر يمس مصلحة الكويت. وفيما يخص مطالب المعلمين قال: المعلمون هم الشمعة التي تضيء لأجيال المستقبل، ونتعجب من الحكومة التي تماطل في مصالحهم، ونحن سنسعى لتحقيق هذا الحق قبل كل الكوادر، فلا يوجد مهندس وغيره إلا له من هذا الحق، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من النواب أيدوا الكادر وطالبوا به. وأضاف: الحكومة أثبتت عدم العدالة، فقد أقرت كادرا للمهندسين 300 دينار، أما المعلمون 200 دينار، وللأسف، سبق أن تعهدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأسبوع الماضي بأنها مع المعلم لكنها لم تصدق القول. وأعرب عن أمنياته أن تكون الأخبار التي تواردت عن استقالة الحكومة ورئيسها صحيحة، وتأتي حكومة برئيس جديد يميز مصلحة الكويت ومصلحة المعلمين. وأضاف: واضح بالدليل أن الحكومة تتخبط، لافتا الى اعتصام الكثير من الموظفين في الجهات الرسمية لتحقيق مطالبهم، مشـــيرا إلى ان مهنة التدريس أصبــحت مهنة طاردة، وان نصف عدد المعــلمين غير كويتيين، وان الكثــير من المعلمين يحاولون النقل من التربية إلى وزارات أخرى هربا من تلك المهنة الشاقة، التي يقابلها راتب لا يوازي الجهود المبذولة فيها. وأكد ان 90% من النواب مع المعلم ومطالبه، إلا ان هناك من النواب من سيقف ضد المشروع، وهو بذلك يظلم نفسه قبل ان يظلم المعلم، مشيرا الى انه سيعمل جاهدا لتحقيق هذا المشروع الذي تبناه. وزاد، وجدنا تجاوبا من اللجنة المالية في اجتماعها أمس الأول، ود.جمعان بشرني بأن الأمور تسير وفق المطلوب، معلنا رفضه لرأي الخدمة المدنية، ومطالبا بضرورة إقرار الكادر الذي تم تقديمه، «وإذا لم يقر الكادر، وإذا لم تستح الحكومة، فنحن معكم في أي عمل شرط ألا يؤثر على الطلبة». وأعرب عن استيائه من تجاهل الحكومة لقضية احترام المعلم في خطتها التنموية، معربا عن أمله أن تصدق الحكومة القادمة وتفكر في مصلحة الأجيال وأن تكون حريصة على حمل الأمانة. كما أعـرب عـــن بالغ أسفه لتغير موقف الوزيـــرة مؤكدا انها لم تصدق في تعــــهدها بتأييد الكادر، وانها لم تـــصدق مع الشعب الكويتي، مــضيفا: نتعجب من تغير موقفها، ونقول إذا كان هذا التغير في الموقف منها فتلك مصيبة، وإذا كان من رئيس الحكومة فالمصيبة اعظم. بدوره كشف رئيس جمعية المعلمين متعب شجـــاع العتيبي النقاب عن فحوى اجــتماع اللجنة المالية والتعليمية لمناقشة الكادر أمس الأول، مشيرا الى انه شهد حوارا مع الحكومة ممثلة بالدكتورة موضي الحمود وديوان الخدمة ووزارة المالية، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بعتادها ضد المعلمين. وأضاف: كنت أتمنى اليوم أن أستمع لوجهة نظر قد تكون غائبة عنا، فيما يخص إقرار الحكومة لكادر الـ 200 دينار، وكنا نتوقع أن لديها وجهة نظر ورؤية، وفوجئنا بأنها عملية مكاسرة، حيث يقولون انها بسبب التضخم والميزانية. واشار إلى ان بعض النواب كان مترددا في دعم المعلمين، ولكن بعد سماع رأي الحكومة تغير موقفه وأكد دعمه للمعلم، حيث جاءت الحكومة بأرقام غير صحيحة، لتدغدغ مشاعر نواب الحكومة حتى لا يقفوا ضدها. وأضاف: المبلغ الذي أقر لكم ليس 240 كما أعلن عنه في السابق، وإنما يتراوح بين 225 و110 دنانير، مشيرا الى خيبة الأمل التي أصابته خلال الاجتماع لأنه لأول مرة يرى حجة ضعيفة وأسلوبا لا يمكن أن يقال عنه إلا انه تقليل من شأن المعلم. وقال: مقترحنا ليس بعيدا عن إمكانات الحكومة، ولو قارناه لرأينا أن المعلم هو الأقل، إلا ان الحكومة تحاول أن تلعب على العدد، حيث يقولون إن عددنا 27 ألف مدرس كويتي، ولا نستطيع تضخيم بند الرواتب، متسائلا: من الذي صنع القاضي والنائب أليس أنتم؟ هل هذه نظرة الحكومة للمعلمين، للأسف. وأشار الى عدد من السيناريوهات التي قد تشهدها الساحة في الفترة المقبلة، مشيرا الى وجود معلومات عن استقالة الحكومة، موضحا انه تم الاتفاق مع النواب على رفع التقرير للمجلس في حال استقالة الحكومة، ووضع الكادر على جدول الأعمال. وأشار الى ان الاحتمال الثاني هو ألا تستقيل الحكومة وتواجه الاستجوابات، لافتا الى وجود تنسيق فيما بين الجمعية وعدد من النواب ومتابعة مستجدات الأمور، داعيا المعلمين للتواصل وحضور جلسة السادس من ابريل كوسيلة ضغط داخل المجلس وإحراج النواب المترددين. واضاف: هذا الكادر هو الخطوة الأولى ولدينا قوانين أخرى مدرجة، الا اننا قدمنا موضوع الكادر كأولوية مستحقة، ويجب ان يوضع على الطاولة واذا لم نستغل هذا الظرف فاننا لن نحصل حتى على الزيادة.