«الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استكملت ببحث الحساب الختامي للسنة المالية 2009 ـ 2010 لوزارة التجارة والصناعة وبحضور السيد وزير التجارة والصناعة وفريق العمل المرافق وممثلين عن وزارة المالية، مشيرا الى ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة للحساب الختامي للسنة 2009 ـ 2010 ومنها ما يلي: استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تنفيذ مشروع سوق حراج السيارات مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من ايرادات كان يمكن تحصيلها بلغت 390 الف دينار، وبين ان الوزارة افادت بأن سوق الحراج نقل الى اختصاص بلدية الكويت وبنظام الـ B.O.T. وشدد عبدالصمد على وضع معايير لتنظيم سوق حراج السيارات وتحديد نظام السمسرة للسيارات ووضع اللوائح المناسبة للتراخيص وتحصيل مستحقات الدولة. واضاف: من الملاحظات عدم حصر ايرادات المنطقة الحرة لدى الهيئة العامة للصناعة بصفتها مدير المنطقة الحرة لمعرفة حصة الوزارة من الايرادات، وايضا عدم قيام الوزارة بتحصيل ايراداتها من استثمارات المنطقة الحرة خلال السنة المالية 2009 ـ 2010. وافادت الوزارة بأن هناك خصومة بين الشركة الوطنية العقارية والهيئة العامة للصناعة ومحالة الى القضاء، وان المنطقة الحرة فيها مخالفات كثيرة مثل وجود منشآت دون تراخيص، وان بعض ايرادات الوزارة يتم توريدها الى وزارة العدل وان هناك ايرادات غير محصلة، وبلغ اجمالي هذه الايرادات من عام 2006 الى 2009 ما قيمته 14.2 مليون دينار. واكد عبدالصمد على ضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والبلدية او تشكيل فريق من مجلس الوزراء واعادة النظر في العقود والايرادات بما يتناسب مع الارض والاصول التي ابرمت بين الشركة الوطنية والانشطة المختلفة ومتابعة الموضوع بعد احالته للقضاء للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على تحصيل ايرادات المنطقة الحرة في جميع الجهات، والمبالغة في اعداد الموظفين الموجودين بالمكتب الفني بالوزارة وصرف مرتبات سنوية دون الاستفادة الحقيقية من عملهم. وافادت الوزارة بأن هذه الملاحظة تكونت منذ سنوات ماضية بعد نقلهم من مناصبهم الاساسية والتي تم ملؤها في الهيكل التنظيمي للوزارة بغيرهم ولا يمكن اعادتهم اليها، وان الوزارة نقلت كثيرا منهم للادارات الاخرى. ورأت اللجنة ان هذا الموضوع يتكرر في اكثر من وزارة ويجب حله على مستوى مجلس الوزراء.