Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن التعامل مع الديبلوماسيين المتهمين سيتم حسب الأصول الديبلوماسية
محمد الصباح: مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري وشبكة التجسس مرتبطة بعناصر رسمية في إيران
1 ابريل 2011
المصدر : الأنباء



يجب عدم الخلط بين التجاذبات السياسية المحلية وأمن الكويت
اتهام البحرين بالسعي إلى تقويض الحكم في الكويت أمر مبالغ فيه
استدعاء السفير الكويتي وتسليم القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج
الخرينج: تأييد مطلق ودعم كامل لجميع الإجراءات الحكومية للتعامل مع قضية التجسس
اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون تحتم التعاون المشترك لحفظ أمن دول المجلس ودعم استقرارهاأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح امس ضرورة عدم الخلط «اطلاقا» بين الشأن المحلي والتجاذب السياسي المحلي وبين أمن الكويت.
وقال الشيخ د.محمد الصباح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية «أود أن أكرر أنه يجب عدم الخلط اطلاقا بين الشأن المحلي والتجاذب السياسي المحلي وبين امن الكويت».
وذكر انه في السياسة «هناك دائما الربح والخسارة، ومن يربح ومن يخسر»، مضيفا انه «عندما يأتي الأمر الى الأمن فالجميع خاسر اذا تم العبث فيه».
وافاد بأن الاجتماع تطرق الى الاوضاع السائدة في المنطقة «وبشكل خاص حكم القضاء الكويتي الذي هو عنوان الحقيقة»، في اشارة الى الحكم الصادر عن محكمة الجنايات اول من امس بحق افراد شبكة التجسس.
وقال ان حكم المحكمة اظهر «ان هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري وان هذه المؤامرة حبكت للأسف في جهات لم يصدر من الكويت تجاهها الا كل كلمة خير ومودة».
واضاف انه «حتى في الأوقات التي كانت فيها عناصر كثيرة حول العالم يدعون للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت الكويت تؤكد رفضها اي عمل عسكري ينطلق من اراضيها ضد ايران او ان يمر عبر اجوائها».
وقال «ما رأينا من هذا الحكم صعقنا. ان تكون هذه الشبكة التآمرية مرتبطة بعناصر رسمية في الجمهورية الاسلامية الايرانية».
وافاد بأنه «لذلك شكلنا خلية ازمة في وزارة الخارجية وتم استدعاء السفير الكويتي في طهران وكذلك استدعاء القائم بالاعمال الايراني وتم تسليمه مذكرة احتجاج».
واوضح ان اجراءات أخرى سيتم اتخاذها «ضد مجموعة من الديبلوماسيين الايرانيين وسيتم التعامل معهم حسب الاصول الديبلوماسية على اساس انهم اشخاص غير مرغوب فيهم ويتم طردهم من الكويت».
من جانب آخر، رحب الشيخ د.محمد الصباح بطلب الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائب صالح عاشور موضحا ان اجتماع اللجنة لم يتطرق الى الاستجواب «فهذا الامر يفترض ان يناقش في قاعة عبدالله السالم وليس في اللجنة».
وقال ان «من قرأ الاستجواب يرى ان موقف الحكومة سليم»، في اشارة الى ما اتخذته الحكومة من اجراءات، مضيفا ان اتهام النائب المستجوب (في صحيفة استجوابه) مملكة البحرين «في انها تسعى الى تقويض نظام الحكم في الكويت» أمر مبالغ فيه.
واستذكر في هذا السياق قصة الطفل والمرأتين وحكم سيدنا سليمان عليه السلام في اقتسامه بينهما وتضحية الأم الحقيقية بالطفل حفاظا على حياته مبينا ان ترحيبه بطلب الاستجواب المقدم اليه سيكون في اتجاه ما قامت به الأم الحقيقية من تضحية في سبيل منع الانشقاق والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال «عندما تأتي الاستجوابات في هذه الأجواء التي قد تؤثر وبالتأكيد انها تؤثر على الوحدة الوطنية وفي ظل هذا التطور الجديد وهو الكشف عن خلية ارهابية مرتبطة مباشرة بدولة جارة كبرى يصبح التعامل مع هذه الاستجوابات ربما يثير انشقاقا في المجتمع وهنا أقول دعه يأخذ هذا الأمر»، في اشارة الى النائب المستجوب.
من جانبه صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة النائب مبارك الخرينج بأنه وعلى ضوء ما تمت مناقشته باجتماع اللجنة مع الشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والخليجية أكدت اللجنة ان امن واستقرار الكويت خط أحمر لا يقبل المجاملة أو التساهل حوله أو المساس به، وفي هذا الصدد فإن اللجنة تؤيد كل الإجراءات والخطوات التي بادرت وزارة الخارجية الى اتخاذها أو ستقوم باتخاذها على ضوء الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات في شأن شبكة التجسس والتخريب التي كانت تعمل لصالح جمهورية إيران الإسلامية في التآمر على أمن الكويت والسعي الى زعزعة الاستقرار فيها وتداعيات هذه الاعمال الخطيرة واثرها السلبي على العلاقات الثنائية بين البلدين.
واللجنة إذ تعرب عن تأييدها المطلق ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية حيال هذا العمل الخطير، تهيب بالمسؤولين العمل على زيادة الجهود لكشف أي خلايا نائمة تسعى الى العبث بأمن البلاد وسلامتها.
وتستذكر اللجنة المواقف التاريخية والإيجابية للكويت حيال الملف النووي الإيراني ووقوفها الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية مع رفضها الكامل لاستغلال اراضيها في أي عدوان او تهديد لسلامة ايران، وهذه المواقف من الكويت تتطلب من سلطات الجمهورية الايرانية تذكرها وتقديرها كمواقف رائدة ومؤثرة في سياستها الخارجية.
واللجنة إذ تشير الى انه لا مكان في الكويت للمخربين والمتجسسين تطلب من الحكومة اتخاذ مزيد من الحذر في التعامل مع هذه القضية، أو أي ما قد يهدد أو يمثل تهديدا لأمن البلاد وسلامتها وأيا كان المسؤول عنها أو المتسبب فيها مستذكرة الجهود الايجابية التي قام بها رجال الأمن بالجهات الأمنية المعنية بالكشف عن هذه الشبكة التخريبية وتقديم أعضائها للعدالة التي أنزلت في حقهم القصاص العادل.
كما لا يفوت اللجنة الإشارة إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي تحتم على الدول الأعضاء التعاون والمشاركة في حفظ أمنها ودعم استقرارها والذي يمثل التزاما بين دول المجلس.
وتشيد اللجنة بكل الاجراءات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة الى وضع قوات درع الجزيرة في خدمة أمن واستقرار الدول الأعضاء والتجاوب بمشاركة الكويت في هذه القوات.
واللجنة تدعو الجهات المسؤولة المبادرة والعمل على معالجة ما يساور الجميع من قلق متزايد نتيجة لنشاط بعض الجهات والأجهزة التي تتربص بأمن البلاد واستقرارها، مؤكدا أن ابناء الكويت دائما وأبدا هم يد واحدة في مواجهة اي خطر او تهديد يمس امن واستقرار البلاد العزيزة علينا جميعا.
«الخارجية» تستدعي القائم بالأعمال الإيراني
استدعت وزارة الخارجية صباح امس القائم بالاعمال الايراني لدى البلاد وذلك على خلفية الحكم الصادر من القضاء الكويتي بحق شبكة التجسس التي تعمل لصالح جمهورية ايران الاسلامية.
حيث اجتمع وكيل الوزارة خالد الجارالله مع محمد شهابي الذي يرأس اعمال السفارة حاليا وأبلغه احتجاج الكويت الشديد واستياءها من هذا الفعل بحق امن وسلامة البلاد.
كما اعرب له عن «أن امن البلاد واستقرارها خط احمر ولا يسمح لأي من كان بأن يقترب او يعبث بهذا الملف» مشددا في هذا الصدد على ان «اجراءات رسمية ستتخذ حيال السفارة خلال الايام القادمة تتناسب وحجم هذا الفعل المستنكر».
وأكد على ضرورة قيام القائم بالأعمال الايراني بنقل هذا الاحتجاج الكويتي الشديد الى عاصمة بلاده لتكون على بينة من هذا الامر وتوضيح مدى تداعياته الخطيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين.
السفارة الإيرانية مولت شبكة التجسس.. والكويت تبلغ 3 ديبلوماسيين إيرانيين بأنهم غير مرغوب فيهم
وزير الخارجية الإيراني يصف الأحكام الصادرة في القضية بـ «المؤامرة»
بيان عاكوم ووكالات
قالت مصادر كويتية مطلعة ان الكويت قد أبلغت 3 ديبلوماسييين ايرانيين من السفارة الإيرانية بالكويت بأنهم غير مرغوب فيهم بالبلاد لتورطهم في خلية التجسس الإيرانية.
وفي أول رد فعل إيراني رسمي اعتبر وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان أحكام الإعدام الصادرة في الكويت في قضية التجسس التي زعم ارتباطها بإيران «مؤامرة» ضد الدول الإسلامية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية.
وفي وقت سابق أمس قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» ان الكويت عبرت عن احتجاجها واستيائها الشديد من ثبوت دور ديبلوماسيين ايرانيين في شبكة التجسس بتمويل من السفارة الايرانية، مشيرة الى ان من الاجراءات التي ستتخذ خلال الايام المقبلة طرد عدد من الديبلوماسيين الموجودين حاليا في السفارة كتعبير عن احتجاجنا، خصوصا ان الديبلوماسيين الايرانيين الذين تم اثبات تورطهم قد غادروا البلاد منذ مدة. وقالت المصادر انه لو كانوا موجودين في الكويت لكنا طلبنا من حكومتهم نزع الحصانة عنهم ومحاكمتهم، ولكن بما انهم غادروا البلاد وكأجراء احتجاجي سيتم طرد ديبلوماسيين موجودين حاليا في السفارة الايرانية. وقالت المصادر انه لم يتم تحديد اسمائهم حتى الآن.
واشارت المصادر الى انهم سينتظرون ردة الفعل الايرانية مبينة انه اذا لم يكن هناك توضيح وردة فعل او اعتذار وقتها فسنلجأ لاجراءات اخرى. وكانت قد استدعت وزارة الخارجية صباح امس القائم بالاعمال الايراني سيد شهابي حيث اجتمع به وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله وابلغه احتجاج الكويت الشديد واستياءها من هذا الفعل بحق امن وسلامة البلاد، معربا له ان امن البلاد واستقرارها خط احمر ولا يسمح لاي كان ان يقترب او يبعث بهذا الملف. مشيرا في هذا الصدد الى ان اجراءات رسمية ستتخذ حيال السفارة خلال الايام المقبلة تتناسب وحجم هذا الفعل المستنكر.
واكد الجارالله على ضرورة قيام القائم بالاعمال الايرانية بنقل هذا الاحتجاج الكويتي الشديد الى عاصمة بلاده لتكون على بينة من هذا الامر وتوضيح مدى تداعياته الخطيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين.
القائم بالأعمال الإيراني: لا علاقة لنا بشبكة التجسس واتهامنا عار من الصحة
بشرى الزين
في المقابل أكد القائم بالأعمال الإيراني سيد محمد شهابي نفيه التام لأي علاقة لبلاده بشبكة التجسس، مضيفا ان هذا اتهام عار عن الصحة وأن السياسة الخارجية الإيرانية ترفض مثل هذه الأساليب.
واضاف شهابي ان طهران على اتم استعداد للتعاون وكشف ملابسات هذه القضية من خلال تشكيل لجنة قضائية مشتركة تدرس الوثائق والملفات بغية التوصل الى حقيقة الأمر، لاسيما ان ايران تولي اهمية قصوى لتعزيز علاقاتها مع كل دول الجوار وخاصة الكويت ولفت الى انه من المستغرب ان العلاقات الثنائية كلما شهدت تطورا ملموسا تظهر معوقات تعرقل مسيرتها، وأوضح انه ليس من مصلحة احد ان تتوتر العلاقات بين البلدين في خضم الظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة حاليا.