الرومي يطالب دميثير بالاستقالة

قال النائب عبدالله الرومي انه قام ببحث ودراسة الحكم الصادر بحق النائب خلف دميثير بالامتناع عن النطق بالحكم بالعقاب مع التعهد بكفالة لحسن السلوك لمدة سنتين وبتطبيق ذلك على ضوء الدستور والنصوص الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ذات العلاقة، مشيرا الى ان الحكم الصادر بالامتناع عن العقاب لا يعدمقررا لعقوبة وقصور النصوص المنظمة لسقوط العضوية لعضو مجلس الأمة واستنادها جميعا، للحكم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف والاعتبار فإنني وافقت على إرجاء البت في ذلك استنادا الى الحكم الصادر بحق العضو. واضاف: يجب مراعاة وتقدير ان عضو مجلس الأمة وفقا للدستور يمثل سيادة الامة مصدر السلطات جميعا، ويمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة فلهذه المكانة الرفيعة لعضو مجلس الأمة ودوره الرقابي والتشريعي وما أثبته الحكم النهائي الصادر بحق السيد العضو خلف دميثير من انه ارتكب جريمة التزوير في محررات بنكية وثابتة بحقه وكانت النصوص القانونية قاصرة عن إسقاط عضويته، مطالبا دميثير بالمبادرة وتقديم استقالته من عضوية المجلس صونا لهذا المنصب الهام والمكانة الرفيعة واحتراما لأفراد الأمة الذين انتخبوه لتمثيلهم بالمجلس ويتحمل مسؤولية فعله ولا يحرج نفسه والآخرين بمناقشة مثل هذا الموضوع تحت قبة المجلس وألا يرتكن الى ان المحكمة قد امتنعت عن عقابه، وهذا ما طلبته في اللجنة اثناء بحث الموضوع على ان يتضمن تقريرها النهائي الرأي الذي أبديته اثناء اللجنة، لافتا الى انه سيتقدم باقتراح يعالج القصور التشريعي فيما يتعلــق بسقــوط العضوية.