Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن إنشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة تعالج كل القضايا التي تثار بشأن نظام الكفيل
الصواغ: لم نتسلم تقارير عن مكافحة الإرهاب أو أوضاع العمالة والعمار: لدينا قانون لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب منذ 2003
11 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

86 مليون دينار ميزانية الاعمال الخيرية ومخالفات الجمعيات لا تعد جسيمةبشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الصواغ ان وزارة الشؤون غير معنية بالشؤون الخارجية ومشهود لها بالنجاح والكفاءة من حيث تطبيق القوانين في الامور الداخلية في ممارسة غسيل الاموال، مبينا ان الوزارة لم تتسلم اي تقرير رسمي بل ما قرأته في وسائل الإعلام.
واشار في مؤتمر صحافي عقد ظهر امس في مقر الوزارة للرد على اتهامات نائب الخزانة الأميركية ديفيد كوهين والتي اتهم من خلالها الكويت بأنها غير متعاونة في مكافحة الارهاب، ان الكويت والمتمثلة في وزارة الشؤون حريصة وبشكل جاد في محاربة غسيل الاموال بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الخارجية وكافة البنوك المحلية ومختلف الجهات لافتا الى ان الوزارة جادة في تطبيق القوانين المعمول بها فيما يخص حقوق الانسان خاصة في العمالة المنزلية والتي تواجه مشاكل واستطاعت مواجهتها وبحث المشاكل المتعلقة بتلك العمالة.
واضاف الصواغ ان الوزارة حرصت على عقد اجتماعات دورية مع وزارة الخارجية لمناقشة الامر الذي يتعلق بالتقارير الخاصة لمكافحة الارهاب وكيفية التصدي لها وان العمل الخيري يسير بشكل محدد ولا يوجد ما يعكر صفوه وان الوزارة لم تتلق اي تقرير رسمي من الخارجية يتعلق بقضية مكافحة الارهاب أو ما يتعلق بأوضاع العمالة وحقوق الإنسان مشيرا الى ان القرار الاخير بشأن تحديد حد ادنى للأجور في القطاع الاهلي للعمال وهو 60 دينار ساعد بشكل كبير في رفع الظلم الواقع على تلك العمالة واثبت نجاح الكويت في حفظ حقوق العمالة الوافدة، كما أن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي ستبصر النور قريبا ستضع حدا لكل ما يثار بشأن نظام الكفيل.
من جهته قال مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون ناصر العمار ان قانون مكافحة الارهاب تم وضع مختلف التعديلات من قبل اللجنة ورفعت الى الحكومة والى مجلس الامة والجميع بانتظار فصل قانون غسيل الاموال عن قانون مكافحة الإرهاب، لافتا إلى ان الكويت لديها قانون خاص منذ 2003 وأنها تستعين بقانون الجزاء الكويتي، بالإضافة إلى الاستعانة بالبنود المختلفة الخاصة بهذا القانون وأن مجلس الامة يمتلك حق اصدار التوصيات المختصة بهذا القانون.
وأكد العمار أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب قامت بتشكيل فريق عمل مختص أثبت أن الكويت حرصت على القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب بجميع أنواعها وأشكالها، مشيرا إلى أن المخالفات في العمل الخيري لا يمكن وصفها بالجسيمة ليصدر في حقها قوانين خاصة لمكافحة الارهاب خاصة وأن الامر يتعلق بتشريعات دول مختلفة لمواجهة الارهاب وأنه لا يمكن اصدار تلك القوانين بحجم المخالفات المختلفة. وأشار العمار الى أن الكويت كعمل مؤسسي مشترك تقوم بمراقبة الانجازات المختلفة المتعلقة بالعمل الخيري الكويتي والتي تهدف إلى المساهمة في سمعة الكويت في المحافل الدولية، لافتا الى ان اتهام الكويت ما هو الا ادعاءات باطله وان الكويت حريصة على عملها الخيري من خلال قنواتها الشرعية ووزارة الشؤون تميزت من بين كافة الوزارات من حيث تقاريرها الجيدة.
واضاف العمار ان ميزانية الاعمال الخيرية بلغت 86 مليون دينار تقريبا في عام 2009 وهو الامر الذي يحتاج الى وقت وجهد كبير لقياس كافة المعايير المتعلقة كون الامر لا يمكن ان يقاس بسهولة لافتا الى انه تم تفعيل هذا الجانب وفقا لمشروع الميكنة وان الوزارة نجحت في الربط بين جميع القطاعات وجهات الدولة المختلفة مشيرا الى ان وزارة الشؤون تتعاون بشكل واضح مع جميع وزارات الدولة لاسيما وزارة الخارجية.