مربو الإبل: اعتصاماتنا مستمرة حتى إقرار مطالبنا

لا صحة لما أثاره مسؤول الهيئة من أن الرعي يؤثر على الأعشاب والفيصل هو ما تقوله لجنة البيئة العالميةمحمد راتب حذّر رعاة الإبل والماشية، كلا من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك لجنة إزالة التعديات من مغبة الانجراف إلى مصادرة أي رأس من «الحلال» الذي يتم رعيه، متوعدين بمقاومة أي تصرف من هذا القبيل، وبالاعتصام المستمر حتى الوصول إلى مطالبهم بالكامل دون أي إيذاء أو مضايقة في عملية الرعي من قبل الهيئة وغيرها. وفي مطالبهم التي تقدموا بها لـ «الأنباء» على هامش الاعتصام الذي أقاموه في إحدى المناطق البرية التابعة لمنطقة كبد، استنكر مربو الإبل والماشية الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة الزراعة، بالتعدي على المحميات والمناطق المحظورة والرعي الجائر فيها، بل شددوا على أن أي قرار يتخذ في غير مصلحة المربين سيقابل بالرفض أيا كانت الجهة التي صدقت عليه. وذكر أرشيد الهاجري، أحد أعضاء مجلس ملاك الإبل والماشية، والذي تمت ولادته وتجميع المربين تحت مظلته على خلفية تعسف لجنة إزالة التعديات على المربين وأملاكهم مؤخرا، أن لجنة الإزالة تمادت في تنفيذ قرارات غير مدروسة، وذلك من خلال طرد الإبل والماشية من أماكن الرعي الأساسية مما سبب احتقانا لدى المربين وهو ما دعاهم للدعوة إلى إنشاء مجلس أهلي لملاك الإبل والماشية، مشيرا إلى أن المناطق التي تم حظرها فيها بالأصل مشكلة غير منطقية وهي السماح بإقامة المخيمات في هذا المكان مع منعهم من الإبل والماشية. وقال: هل يعقل أن نرسل حلالنا إلى الشوارع لتأكل من قمامة الناس، أم ندعها ترعى في المناطق الطبيعية لهذا الأمر وهي البر والبادية؟ واستنكر الهاجري ما ذكره نائب مدير عام هيئة الزراعة لقطاع الثروة النباتية توفيق الحداد من أن الرعي في تلك المناطق يعمل على الحد من خضرتها وإيذاء الاعشاب والنباتات فيها، وإصابتها بالضرر من الطبقة السطحية إلى الأعماق، وقال: إن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، وإن الفيصل في الرأي بيننا وبين هيئة الزراعة هو ما تقوله هيئة البيئة العالمية وليست البيئة الكويتية، مؤكدا أن أصحاب الإبل التزموا تماما بعدم إقامة خيام وشاليهات في تلك المناطق، وقال: ليس لدى المربي في تلك المناطق إلا تنكر ماء والنوق. وأضاف أن تأثير حظر الرعي سيكون سلبيا على أرض المحمية، حيث إنها ستصاب بالتسمم من العشب الذي فوقها، كما حدث في حالة برقان والصبيحية وهما منطقتان نفطيتان أصيبتا بتسمم جراء حظر الرعي فيهما، لافتا إلى أن أي متخصص بيئي يعلم أن هذا الأمر يؤذي البيئة والأرض، بل إن بعض الدول الغربية مثل أستراليا تعمد إلى حرق الأراضي الزراعية وذلك من أجل أن تتجدد، متسائلا: فلماذا لا يسمح لحلالنا من الإبل والماشية بتنظيف الأرض والحيلولة دون إصابتها بالتسمم؟ ولمصلحة من يتم إيذاء الأراضي الكويتية؟ وتابع: إن لدينا متخصصين في البيئة وكوادر قوية من مختلف التخصصات التي تؤكد على تحقيق نتائج إيجابية من السماح لنا بالرعي في هذه المناطق، وفي المقابل إيذاؤها من خلال حظر الرعي. وأضاف ان هذه المنطقة يحظر فيها الرعي سواء خلال فترة السماح بإقامة المخيمات أو في غيرها، بل بلغ بهم الأمر إلى العنجهية من قبل لجنة إزالة التعديات دون أن نعرف من وقع ومن صدق على القرار ومن هي الجهة التي تعمل على ذلك، مشددا على أن الاعتصام لن يتوقف حتى فتح المجال للرعاة وإيقاف التعسف الجائر من قبل لجنة إزالة التعديات علينا وعلى جميع مربي الإبل والمواشي، مؤكدا أن هذه المطالب ستكون من خلال إدارة المجلس الأهلي لملاك الإبل والماشية. وقال الهاجري: بعد سنة 1989 وتحديد مناطق الرعي المسموحة والمحظورة تم إنشاء محميات بمساحات شاسعة يصل طولها إلى 25 كلم وعرضها إلى 30 كلم، نافيا أن يكون المربون قد دخلوا المناطق المحظورة أبدا، وإنما تمت مضايقتنا من قبل لجنة الإزالة في مناطق مسموحة أصلا، فلماذا هذا التعسف؟