الدمخي: نعم هناك تجاوزات في حقوق الإنسان بالكويت والعنزي: الكويت الأفضل عربياً في حرية الصحافة والدلائل كثيرة

ليلى الشافعي رد أكاديميان كويتيان مهتمان بحقوق الانسان على الانتقادات الموجهة من وزارة الخزانة الاميركية للكويت، وكذلك تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن أوضاع حقوق الانسان في الكويت، وشدد رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي على أن ما جاء به التقرير يشمل أشياء صحيحة وأخرى مغلوطة. أما الصحيح منها فهو عدم وجود قانون للعمالة المنزلية، وأيضا تباطؤ الحكومة في حل مشكلة البدون وحرمانهم من حقوق عديدة، وكذلك منها سوء مراكز التوقيف وسوء إدارتها وتجاوزات قوات الأمن بحق المساجين. ولفت الى ان هذه الملاحظات جاءت في تقرير الجمعية السنوي وقد انتقدنا بعض التجاوزات في وزارة الداخلية. وتساءل د.الدمخي: لماذا عندما نصدر تقارير لا يلتفت اليها وهي تقارير فعلية من واقع الكويت، وعندما تأتي التقارير من وزارة الخارجية الاميركية يسرعون ويلتفون ويريدون الردود، فنحن نريد معالجة داخلية ولماذا ننتظر حتى تأتينا ملاحظات من الخارج. أما عن عدم تعاون الكويت في مكافحة الارهاب فنقول لهم (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، وبالنسبة لاتهام الخارجية بتقييد حرية الصحافة، أجاب د.الدمخي بقوله: كان هناك تضييق فعلي قبل عام 2011 للصحافة، وكانت هناك ملاحقة للاعلاميين وعلى الحرية الاعلامية وقدمت قضايا رسمية ضد بعض أصحاب الرأي وملاحقة لهم، لكن أسقط ذلك في عام 2011 وبعد ظهور الثورات العربية أصبحت هناك مبادرة للتنازل وبالافراج عن جميع السجناء وإسقاط كل الدعاوى الاعلامية، أما قولهم عما حصل اعلاميا وتقييد البوح في قضية التجسس فهذه قضية ينظر فيها القضاء ولما صدر حكم القاضي وأصبح هناك حكم قضائي وهناك حكم شعبي انتهى الأمر. ويرد المستشار الشرعي السابق للجنة حقوق الانسان بوزارة العدل والمحامي د.سعد العنزي على ما جاء في تقرير حقوق الانسان 2010 فيما يتعلق بحقوق الموقوفين، فقال: هناك تجاوزات أمنية ولكنها ليست رسمية، إنما هي فردية، وذلك كما حدث منذ أشهر في قضية «الميموني» وبعض التجاوزات الفردية الأمنية الاخرى وبناء على هذا عندما رأت الحكومة هذه التجاوزات سارعت بتنفيذ القانون منذ البداية، فكانت المساءلة من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لهذه التجاوزات وعلى اثرها قامت النيابة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتهمين في هذه القضية، ونحن ننتظر ما يصدر عن السلطة القضائية، حيث نجد هناك مساءلات من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، كما أقول ان هذه الاجراءات التي تمت من الاعتداء على الموقوفين هي تصرفات فردية، فليس هناك تعد في حق الموقوفين من الدولة وإنما من أفراد ويحصل ذلك في جميع دول العالم، ولهذا فليس هناك اعتداء حكومي أو مؤسسي على أفراد المجتمع أمنيا مادام القضاء يأخذ مجراه وبشهادة المنظمة الحقوقية بأن القضاء الكويتي مستقل ونزيه. أما عن مشكلة البدون فأكد د.العنزي ان هناك انتقاصا لحقوق البدون المدنية والاجتماعية، والآن هناك الكثير من الاجراءات التي تتخذها الدولة لحل هذه المشكلة وفي طريقها الى الحل قريبا ان شاء الله، أما عن ادعائهم بتقييد حرية الصحافة فأقول: حرية الصحافة في الكويت تعتبر الأفضل عربيا، ومبدأ الرأي والرأي الآخر في الكويت تحقق فعلا من خلال الكتابات التي نقرأها يوميا، وأيضا ما نشاهده عبر الفضائيات ولكن هناك حدودا لهذه الحرية عندما تتعدى على حقوق الآخرين، فلابد أن تتخذ الإجراءات القانونية واحترام الدول ورموزها من المبادئ التي أقرها الدستور الكويتي وهو متأصل في عقيدة وعادات وتقاليد أهل الكويت، فعندما تأتي صحيفة وتحاول أن تتعرض لوحدة الصف وإحداث خلل في وحدة المجتمع لابد أن تحاسب حسب القوانين المعمول بها في المرئي والمقروء والمسموع. وعن العمالة الوافدة، أكد د.العنزي ان هناك تعديا على العمالة، ولكن ليس من الدولة، ولكن من المؤسسات الخاصة التي تستقدم هذه العمالة وتهضم حقوقها، مع أن هناك قوانين صارمة لوزارة الشؤون ووزارة الداخلية، الا أن التجاوزات تصدر من أرباب العمل، لذلك فالقضاء مفتوح وقد أنصف الكثير من العمالة الوافدة. وبالنسبة لاتهام الخارجية لما أسماه عدم تعاون الكويت مع أميركا في مكافحة الارهاب، قال: هذه دعوى غير صحيحة يريدون بها سوءا ولا يريدون بها خيرا، فالكويت معروفة منذ القدم على أنها بلد التسامح والشفافية من جميع فئات المجتمع وأياديها بيضاء للمساعدات الخارجية لمن يحتاج من الدول أو الشعوب والدليل على ذلك ان المؤسسات الدولية أثنت ع‍لى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تساعد وتمد يد العون وترفع العوز عن أهاليها.