عاشور: نطالب بزيادة رواتب الكويتيين بالقطاع الخاص 300 دينار

صرح رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور بأن وفدا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ احمد الحمود بشأن المطالبة بزيادة الرواتب للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص. وأشار الوفد الذي ضم ايضا موسى درويش ومجدي غنام من الشركة الوطنية للاتصالات الى الحاجة الملحة الى إقرار زيادة رواتب جميع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، خصوصا بعد ان أقر مجلس الوزراء أخيرا زيادة بقيمة 100 دينار لجميع العاملين في القطاع الحكومي من الذين ليس لديهم اي كوادر أقرت أخيرا. وبين ان وفد النقابة استعرض مع الوزير الحمود التداعيات السلبية المترتبة على إقرار الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها، وذلك من حيث انها تخالف التوجه الحكومي نحو تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، بينما هي في واقع الأمر تزيد من الامتيازات المالية للقطاع الحكومي وتستثني القطاع الخاص منه، وهذا يؤثر سلبا ايضا على القطاع الخاص ويسبب مشاكل له وتمايزا بين العاملين في الإدارة الواحدة، كما حصل بعد إقرار كادر المهندسين، وهذا يؤدي لاختصار سنوات من الخدمة بين الموظفين في المكان الواحد ويصل لأن يكون راتب الموظف أعلى من مرؤوسه. كما ان هذه القرارات أدت الى هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي نظرا لإقرار هذه الكوادر وأصبح الراتب في القطاع الحكومي أقوى وأرفع، هذا مع تباين مستوى الالتزام بالعمل في كلا القطاعين، كما ان آثار الأزمة الاقتصادية العالمية أدت الى تسريح الكثير من العاملين، وكذلك تجميد رواتبهم لسنوات، بل وصل الحال الى تخفيض الرواتب وعدم توزيع زيادات سنوية للعاملين في القطاع الخاص وهذا يستوجب زيادة الرواتب للعاملين في القطاع الخاص لا الانتقاص منها. وأكد الوفد ان اعداد العاملين في قطاع البنوك في نهاية عام 2009 بلغت 7357 في حين انه في نهاية عام 2010 انخفض الى 6888. كما ان اعداد العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 262000 في عام 2008 الى 300000 في عام 2010، ما يؤكد صحة كلام النقابة. وشدد الوفد على ضرورة النظر بجدية لهذا المطلب حيث تحدد الزيادة حسب المؤهلات العلمية للعاملين في القطاع الخاص وتبدأ لمن دون المتوسط بـ 230 دينارا وتصل للجامعي واعلى بـ 300 دينار. وفي النهاية اكد عاشور ان الوزير الحمود أبدى تفهما واسعا لمتطلبات وفد النقابة وأعطاهم تطمينات بالنظر بإيجابية لمطالبهم، وفي إطار ذلك وعد بتحديد موعد لهم في القريب العاجل بممثلين في ديوان الخدمة المدنية بهدف الوقوف مع متطلباتهم بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين الكويتيين.