بغداد تنفي تعرضها لضغوط أميركية لاختيار الوزراء الأمنيين

    نفت الحكومة العراقية ان تكون تعرضت لضغوط أميركية في مسألة اختيار الوزراء الأمنيين (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) الشاغرة حاليا والتي يتولى إدارتها بالوكالة منذ أشهر رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح أمس «لن تسمح الحكومة لأي طرف أميركي أو غيره بالتدخل بتشكيل الوزارات الأمنية»، مضيفا أن زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للعراق والتي اختتمت أمس الأول لم تحمل أي ضغوط بهذا الشأن. وقال إن زيارة غيتس إلى العراق «لم تحمل ضغوطات على الجانب العراقي بشأن الوزارات الأمنية»، وأضاف ان «موضوع هذه الوزارات شأن داخلي محض ولا يحق لأحد التدخل فيه»، وتابع «الحكومة العراقية لن تسمح لا للإدارة الأميركية ولا لأي طرف أميركي أو غير أميركي آخر أو أي قوة إقليمية أن تتدخل بموضوع الوزارات الأمنية»، وكانت معلومات صحافية أفادت بان غيتس مارس أثناء زيارته لبغداد ضغوطا على الحكومة العراقية للإسراع بحسم ملف الوزارات الأمنية الشاغرة كما حث الحكومة على الطلب من الإدارة الأميركية تمديد فترة بقاء جزء من القوات الأميركية بالبلاد لفترة أخرى. من جهة أخرى، أعلن متحدث عسكري أميركي أمس ان الحكومة العراقية ترفض طلبا أميركيا لتقديم مساعدات إنسانية طبية للإيرانيين المقيمين في معسكر اشرف، شمال بغداد. وقال الكولونيل باري جونسون لوكالة «فرانس برس» «قدمنا طلبا لتقديم مساعدات إنسانية طبية للمقيمين في معسكر اشرف اثر مواجهات الجمعة مع القوات العراقية، لكن الحكومة العراقية رفضت طلبنا». وفي حين أعلن مصدر طبي عراقي مقتل ثلاثة إيرانيين وجرح 14 خلال المواجهات، تؤكد جماعة مجاهدي خلق مقتل 33 شخصا وإصابة 325 خلال المواجهات. وتتهم منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة الجيش العراقي بارتكاب «جريمة غير مسبوقة» بقتله 33 من أنصارها. وكان المتحدث باسم الجماعة شهريار كيا اكد لوكالة «فرانس برس» ان «رئيس الوزراء المجرم وبأمر من (آية الله علي) خامنئي يرتكب جريمة غير مسبوقة في اشرف حيث تطلق القوات المؤتمرة بإمرته النار على السكان في عملية إبادة تستهدف المجاهدين». وتابع «لا دواء لدينا لمعالجة الجرحى نطالب المنظمات المستقلة بإجلائهم لتلقي العلاج»، وبينما أعربت واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا وهيئات دولية عدة عن قلقها إزاء ما حدث داعية الحكومة العراقية الى «ضبط النفس»، أشادت طهران بما قامت به هذه الحكومة. في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس عن مقتل ثلاثة مسلحين أثناء تفخيخهم سيارة مدنية بشمال بغداد. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح «انفجرت سيارة مدنية أثناء قيام ثلاثة مسلحين بتفخيخها في منطقة الكسرات بشمال قضاء التاجي شمال بغداد ما أدى الى مقتلهم في الحال». وأضاف «فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث ونقلت جثث القتلى الثلاثة إلى دائرة الطب العدلي تمهيدا للتعرف على هوياتهم والجهة التي ينتمون إليها». وفي سياق مواز أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 أشخاص «ينتمون إلى جماعة إرهابية» أدينوا بقتل سجين كان معهم في سجن كروبر التابع للقوات الأميركية بحجة قيامه بنقل معلومات ضدهم إلى القوات الأميركية. من جهة اخرى اعلنت مصادر امنية عراقية وشهود عيان ان رجلا وامرأة قتلا صائغ ذهب وابنه داخل محلهما لبيع المصوغات بإطلاق نار من سلاح كاتم للصوت جنوب بغداد صباح امس الاحد. وقالت ان رجلا وامرأة دخلا المحل الواقع في سوق الهوا في الزعفرانية واطلق احدهما النار بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت على الصائغ ونجله واستوليا على مصوغات ذهبية، قبل ان يتوجها الى سيارة اجرة كانت بانتظارهما. واضافت ان الرجل في الاربعينيات من العمر في حين لا يتجاوز ابنه 16 عاما. وفي حادث منفصل في الزعفرانية ايضا، اعلنت الشرطة مقتل موظف في وزارة الموارد المائية بعبوة لاصقة بسيارته. واوضحت المصادر ان «الموظف ياسين حسين محمد فارق الحياة في المستشفى».