Note: English translation is not 100% accurate
أشاد بالمشاركة الواسعة للقانونيين في الإضراب
السميط: مسؤولون في «الديوان» والوزارات هددوا المضربين بإجراءات رادعة
17 ابريل 2011
المصدر : الأنباء


أشاد عبدالرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاضراب الراقي الذي نفذته نقابة القانونيين يوم الخميس والذي سبق أن أعلنا عنه حتى لا يتم تعطيل المصالح الحكومية وحذرنا ديوان الخدمة المدنية من ذلك ولكن يظهر ان الديوان في سباته العميق كعادته وفوجئنا بدلا من ان يقوم الديوان بدراسة مطالب وحقوق هذه الشريحة من القانونيين شاهدنا تصريحا من مصدر مسؤول بالديوان يتهدد ويتوعد الموظفين المضربين وليته التزم الصمت كباقي زملائه ولكنه خرج علينا شاهرا سيفه البتار ليرهب الموظفين ويخيفهم بالقانون ونسي أنه يخاطب قانونيين كما انه نسي ان هناك قوانين محلية وقوانين دولية تكفل هذا الاضراب كحق مكتسب لهؤلاء الموظفين، كما ان هذا المسؤول أخذ يتخفى خلف كرسيه ويهدد ويتوعد وهذا يدلنا على أمرين:
الاول: كشف لنا هذا المسؤول عن جهله باللوائح والقوانين المنظمة لهذه العملية.
الثاني: انه جبن عن التعريف باسمه وبمنصبه وهذا ضعف منه ودليل على عدم مقدرته على المواجهة. ونحن بالاتحاد الوطني نطالب المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية بتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة من يدعي انه مسؤول وصدرت منه تلك التصريحات الصحافية اللامسؤولة. كما أننا نطالب وزير العدل بمحاسبة فيصل الخميس وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية بسبب التصريحات التي صدرت منه بالصحف اليومية وتهديداته للقانونيين العاملين في وزارة العدل وليعلم الخميس اننا في دولة قانون ولسنا في «حارة كل من ايدو إلو» ولا يحق له قانونا أن يهاجم ويتوعد النقابات بمثل هذه التصريحات التي صدرت منه كما يجب ان يعلم جميع المسؤولين بالدولة ان النقابات تبعيتها المباشرة لمنظمة العمل الدولية، وليست لأي وزارة أو مؤسسة حكومية أي سلطة عليها ونحن بدورنا في الاتحاد الوطني نطالب فيصل الخميس بالاعتذار عن هذه التصريحات التي صدرت منه ليدل ذلك على حسه بالمسؤولية ونطالب كل مسؤول معرفة حدوده حتى لا يتم القفز على الاختصاصات الاخرى ويعتقد كل شخص انه المسؤول الأوحد أو انه صاحب الصلاحيات المطلقة وليعلم كل مسؤول ان صلاحياته تنتهي عندما تبدأ صلاحيات الآخرين وهذه هي الديموقراطية الحقيقية، هاتان الرسالتان لديوان الخدمة المدنية، وكذلك وزارة العدل أما رسالتنا الثالثة فنوجهها لمجلس الخدمة المدنية ونرجو ألا يتم ظلم هذه الشريحة من القانونيين والذين يؤدون الدور القانوني بالإضافة الى الدور الإداري في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، لذلك لا تقل أهميتهم عن زملائهم من العاملين بالسلك القضائي إن لم يزد عليه وأبناء الكويت يستحقون دائما الافضل وليس الاقل، كما تمنى السميط من الله ان يحفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.