«حماية البيئة» تدرس تحويل «أم النمل» إلى محمية بحرية طبيعية لتميزها بالتنوع الأحيائي

    أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن دراستها مدى إمكانية تحويل جزيرة ام النمل الى محمية بحرية طبيعية، لتكون اول محمية في البلاد تصنف من هذا النوع، باعتبار ان جزيرة ام النمل من أغنى الجزر الكويتية بالتنوع الاحيائي. وأوضح رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة محمد الاحمد ان مجلس ادارة الجمعية عمل على دراسة كيفية تطوير الوضع البيئي في الجزيرة من خلال زراعة عدد كبير من النباتات أهمها نبات القرم وحصر جميع اشكال التنوع الاحيائي فيها، وقد تم تكليف لجنة التنوع الاحيائي في الجمعية بوضع دراسة لمشروع تحويل الجزيرة الى محمية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية. بدورها أعلنت رئيسة لجنة حماية الحياة الفطرية في الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.سميرة السيد عمر عن عزم اللجنة تنظيم عدد من الأنشطة منها: تنظيم ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي عن الحياة الفطرية خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى تنظيم معرض تصويري عن الحياة الفطرية، موضحة ان هذه الأنشطة تأتي ضمن إستراتيجية عمل اللجنة لهذا العام. وأشارت إلى أن الاستخدام العشوائي للمحميات في البلاد، هو أهم الصعوبات التي نواجهها بهذا الشأن، لاسيما ان هذه المحميات وما تحتويه من تنوع احيائي تعد احد المكونات الهامة في السلسلة الغذائية الطبيعية، لافتة إلى أن التعديات الحاصلة عليها والمتمثلة في الرعي الجائر وحركة السيارات وإزالة التربة وتأثر طبقة التربة التي تعتبر أساسا للنباتات عوامل أدت إلى انقراض الكثير من هذه الكائنات. وأضافت عمر ان الهدف من هذه الأنشطة هو تعريف المواطنين بعناصر الحياة الفطرية وأنواعها في البلاد، إضافة إلى أعمال توثيق المعلومات الخاصة بها، لافتة إلى أن الحياة الفطرية تعد من أكثر الأنواع المعرضة لانقراض في بيئتنا نتيجة عدة عوامل منها البشرية والمناخية والطبيعية. وبينت ان أفضل مكان لحماية الحياة الفطرية هو جزيرة أم النمل لما تحتويه من تنوع احيائي فطري كبير، لافتة إلى قيامها بزيارة إلى الجزيرة أخيرا، رصدت خلالها أنواعا عديدة من النباتات البرية، والأشجار المزروعة. ولفتت إلى عدم وجود تصنيف رسمي يصنف المحميات في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى مسودة قانون تعدها لجنة التنوع الأحيائي حاليا تحت مظلة الهيئة العامة للبيئة، بهدف الإسراع في إقرار هذا التصنيف، مضيفة أن ابرز عوائق التنفيذ تكمن في الإجراءات الروتينية والتشريعية طويلة الأمد التي تتحكم بجهاتنا الرسمية، مطالبة بمزيد من الاهتمام بهذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء. وطالبت عمر بضرورة حماية هذه الجزيرة ووضعها ضمن التصنيفات العالمية للمحميات الطبيعية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستشمل جزأين من العمل، الأول هو تطوير الجزيرة وتأهيلها، والجزء الثاني هو تحديد إدارة خاصة بالمحمية. وأكدت عمر أن الهدف من هذه المحمية سيكون تنظيم زيارات لطلاب المدارس إليها، ولاطلاع على ما تحتويه من كائنات حية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإدارة والرصد والمراقبة من خلال فريق فني وبحثي مسؤول عن هذه المحمية، كونها غنية بمقومات إعداد الدراسات العلمية التي يمكن أن تنفذ على أرضها، بتمويل من جامعة الكويت مثلا. عبرت عمر عن أسفها نتيجة عدم الاهتمام بالحياة الفطرية في البلاد بالشكل المطلوب، ذلك بسبب تفرد كل جهة في حماية الحياة الفطرية ضمن المناطق التابعة لها، وعدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن إدارة المحميات في البلاد.