القريفة: ندعو لحل جميع الخلافات والتباينات بوجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة حرصاً على السلم الاجتماعي

ثمن المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة حالة التعاون والتعاضد والالتزام الجماعي التي عمت وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في إضراب قانونيي الدولة يوم الخميس الماضي، لافتا الى ان القانونيين قدموا أروع صور التكاتف تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم وإصرارهم على المطالبة بها بعيدا عن حدوث اي فوضي في العمل. وأكد القريفة ان إضراب الآلاف من القانونيين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة على الصورة التي شهدها العالم من خلال وسائل الإعلام يوم الخميس الماضي تعكس مدي الظلم الذي يتعرض له القانونيون بسبب التفرقة الواضحة التي أحدثتها الحكومة بين القانونيين من أصحاب المؤهل والتخصص الواحد والتي تعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في توسعة فجوة الأجور بين العاملين، مبينا انه من غير المقبول ان تحرم أكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى تحمل المؤهل نفسه وتعمل في التخصص نفسه دون سبب منطقي، إذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد. وشدد القريفة على ان الاعتصام والإضراب حق مشروع للعمال كفله الدستور ونصت عليه القوانين العمالية المرعية، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، ولن يسمح قانونيو الدولة بأن تمس الحق اي جهة كانت، لافتا الى حق القانونيين المشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اي جهة او شخص يعمل على إجهاض تحركاتهم في طريق الحصول على حقوقهم المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية وإقرار كادر خاص يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم من أصحاب التخصص والمؤهل الواحد في هيئة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية بالبلدية. وقال القريفة «نحن لا ندعو الى فوضى الإضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية، بل على العكس ندعو الى حل جميع الخلافات والتباينات بوجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة، ونحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوصل الى قرار يعيد للقانونيين حقوقهم المسلوبة لافتا الى ان الإضراب ليس إلا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ إليها القانونيون بعد فشل كل الوسائل الودية واستنفاد كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد حل لمشكلتهم. وأضاف القريفة «أما حق الإضراب من حيث المبدأ، فإننا نعتبره حقنا المشروع الذي لن نتخلى ولن نتنازل عنه تحت اي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال، حتى تستجيب الحكومة لمطالب الآلاف من قانونيي الدولة محذرا من أسلوب القمع والترهيب الذي قد ينتهج لمواجهة تحركات القانونيين المحقة والمشروعة، مشيدا بالدعم النيابي للإضراب الذي نظمه القانونيون الخميس الماضي للمطالبة بحقوقهم المهضومة.