المرزوق: «الأهلي المتحد» يربح 8.5 ملايين دينار في الربع الأول

النتائج المالية تعكس قوة مركز البنك المالي ومواصلة سياسته التحوطية 17.7 مليون دينار الإيرادات التشغيلية للبنك بنمو 46.3%أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق مستويات ربحية جيدة في الربع الأول من عام 2011، حيث بلغ صافي الربح المحقق عن هذه الفترة 8.5 ملايين دينار بزياده مقدارها 36.6% عن الفترة نفسها من العام السابق. وقال البنك في بيان صحافي بهذه المناسبة، ان ذلك الربح تحقق من خلال إيرادات تشغيلية من صميم أعمال البنك قدرها 17.7 مليون دينار حيث استطاع البنك زيادة ربح التشغيل بنسبة 46.3%، وبلغت ربحية السهم 8.4 فلوس للسهم الواحد مقابل 6.2 فلوس لنفس الفترة في عام 2010، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على الاستمرارية في تحقيق الأرباح التشغيلية الناجمة عن النشاط المصرفي للبنك، وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2010، فقد زاد إجمالي الودائع بنسبة 4.2% لتصبح 2237 مليون دينار، وزاد أيضا إجمالي الأصول بنسبة 3.4% ليصبح 2538 مليون دينار. وتعليقا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك حمد عبد المحسن المرزوق: «تأتي هذه النتائج الجيدة وسط مزيد من السياسة التحوطية واصرار البنك على اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الأهلي المتحد في جميع الاسواق المحلية والإقليمية مكنته من تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق وأثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل، الا أن أرباح البنك أثبتت قدرته على تخطيها بما لدى البنك من ادارة متحفظة قادرة على تحدي الصعاب ومواجهة المخاطر وذلك في إطار اكتمال السنة الأولى من التحول الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تمت بنجاح». وأضاف المرزوق بأن المرتكز الرئيسي للأرباح جاء نتيجة لنمو الأداء في كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر والاهتمام المتزايد بمتطلبات العملاء وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المتطورة، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات التي تفرض على القطاع المصرفي الكويتي ضرورة تطوير أدواته ومنتجاته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأكد المرزوق أن البنك ما زال يتمسك بسياسات ثابتة وحصيفة ونهج اداري مميز، حصد من خلالها المزيد من الشهادات الدولية المحايدة التي أثبتت تمتعه بالثبات والاستقرار المالي المستقبلي، وجودة أصول البنك واستقرار مستويات الربحية، ويثبت مجددا أن البنك قد تجاوز باقتدار تداعيات المرحلة الماضية مع المحافظة على تنمية أصوله، مؤكدا ان إدارة المخاطر في البنك تعمل وفق كفاءة عالية الأمر الذي دعم وحافظ على تمتع البنك بالتصنيف الائتماني المتميز والمستقر حسب تقرير وكالة «فيتش العالمية» والذي يعكس قوة المركز المالي للبنك حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، لافتا الى ان الوكالة أشادت بجودة الرقابة وإدارة المصاريف وكذلك تحسن جودة الأصول في عام 2010 وهي شهادة أخرى بأن البنك الأهلي المتحد يسير وفق استراتيجية ثابتة تعزز ثقة المودعين والعملاء في ادارة البنك لعملياته المصرفية، وقد عكس أيضا التصنيف الائتماني المرتفع للبنك اطمئنان مؤسسة فيتش العالمية لتحول البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شهر إبريل 2010، الأمر الذي جعل من البنك الاختيار الأمثل لجمهور المتعاملين. وأضاف المرزوق أن البنك الأهلي المتحد بعد تحوله الى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يعمل وبكل طاقاته في ظل باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الإسلامية والتي روعي فيها المحافظة على مزايا حسابات العملاء بالاضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، مع حرص البنك على مزاولة جميع أنشطته وخدماته المقدمة لعملائه بما يضمن تحقيق مصالحهم على أفضل وجه، حيث لاقت هذه الخدمات استحسانا وإقبالا كبيرا من قبل العملاء الذين كانت استجابتهم ايجابية وفورية بالموافقة على تحويل جميع حساباتهم بمختلف أنواعها القائمة قبل تحول البنك الى حسابات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار المرزوق الى أن العوائد المحققة على الودائع الاستثمارية في 2010 فاقت بكثير العوائد للودائع المشابهة لها في السوق وهي تمثل أعلى عوائد في الكويت حيث قام البنك في 30 مارس 2011 بتوزيع أرباح على الودائع السنوية بالدينار الكويتي تفوق 4% وكذلك بلغ معدل عائد الودائع الاستثمارية لـ 3 أشهر بالدينار معدل 1.92% وكذلك حسابات التوفير الاستثمارية الربع سنوية بالدينار التي بلغ معدل العائد لها 1.95%، مما يؤكد ثقة العملاء في البنك والذي سيظل الملاذ الآمن لهم، ويسعى البنك دائما لتقديم أفضل خدمة مصرفية تلبي جميع تطلعاتهم حيث ان عملاءنا هم محور اهتمام وحرص الإدارة على كل المستويات. وحول البيانات المالية خلال العام الحالي وتوقعات الربحية، قال المرزوق: «سوف يحقق البنك إن شاء الله المزيد من الانجازات خلال العام الحالي، لاسيما مع بداية ظهور بوادر الانتعاش الاقتصادي وعلامات التعافي في الاقتصاد العالمي، وعلى ضوء ذلك سوف تشهد ربحية البنك نموا أكبر وتحسنا ملحوظا عبر تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في تطوير سوق العمل المصرفي الإسلامي، حيث برز البنك الأهلي المتحد كواحد من المصارف الإسلامية الواعدة التي تستعد لانطلاقة كبيرة يستحوذ من خلالها على حصة مؤثرة في السوق الكويتي في ظل مجموعة مصرفية متكاملة تحظى بمكانة إقليمية متميزة تستمد معطياتها وقوتها وملاءتها العالية من تاريخ مصرفي عريق يعود الى 70 عاما مضت حل فيه البنك مرات عدة على رأس قائمة المصارف في الكثير من المعايير المصرفية العالمية». المذكور يترأس هيئة الفتوى والرقابة في البنك توجه رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنك الاهلي المتحد د.خالد المذكور، بالشكر الجزيل الى رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية السابق في البنك الشيخ احمد بزيع الياسين على ما بذله من جهود في خدمة المصرفية الاسلامية وتعزيز المنهج، الامر الذي اثمر اتساع رقعة العمل المصرفي الاسلامي، ونموه بشكل متصاعد. وثمن د.المذكور خلال اجتماع الهيئة الشرعية اسهام الشيخ احمد بزيع الياسين في نجاح تجربة تحول البنك الاهلي المتحد للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، مبينا انه «لم يأل الشيخ جهدا في متابعة خطوات التحول منذ توليه رئاسة الهيئة الشرعية خلال الفترة الماضية، الامر الذي عكس سرعة انجاز عملية التحول». ونظرا لطلب الشيخ احمد الياسين اعفاءه من عضوية ورئاسة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لظروفه الصحية، فقد اتفق اعضاء الهيئة على تزكية د.خالد المذكور لتولي مهام رئاسة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خلفا للشيخ احمد الياسين، كما اعادت الهيئة تشكيل اللجنة التنفيذية التابعة لها وذلك بعضوية كل من د.عبدالعزيز القصار ود.عصام العنزي. يذكر ان الجمعية العمومية الاخيرة للبنك الاهلي المتحدة اعادت تعيين اعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية متمثلة في د.خالد المذكور، ود.عبدالعزيز القصار، ود.عصام العنزي.