توفيق: «التجارة» مطالبه برفع مستوى الرقابة على الشركات

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «غزال» داوود سالم توفيق أنه حان الوقت لترفع وزارة التجارة والصناعة من مستوى الرقابة على الشركات التجارية، من أجل تحقيق الإدارة السليمة «الحوكمة» في الشركات وزيادة درجة الشفافية لتحسين أدائها والحد من تردي البعض منها. وذكر توفيق في تصريح صحافي أن إحدى أهم الهيئات الحكومية الرقابية ذات الصلة المباشرة بالشركات هي وزارة التجارة والصناعة التي انحصر دور بعض إداراتها في منح وتجديد التراخيص التجارية وتسلم الميزانية السنوية، دون محاولة فرض الرقابة اللصيقة على الشركات الجديدة منها، وخاصة خلال السنوات الأولى من التأسيس، للكشف عما إذا كانت هذه الشركات تركز على النشاطات التشغيلية المدرة للأرباح ولإبعادها عن الاستثمارات الوهمية، ولتأكيد مواصلة سيرها على المسار الصحيح لتحقيق أغراضها التجارية. وأضاف أن تأسيس الشركات التجارية من الأمور الميسورة على أي مواطن، فتوافر السيولة غالبا ما يدفع نحو التفكير الجدي في تأسيس شركة في أي غرض من الأغراض التجارية، خاصة أن القوانين الحالية تسمح بذلك حتى لو لم يكن ذا خبرة في إدارة الأعمال التجارية، دون أن يلجأ هذا المواطن إلى التفكير في دراسة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه الشركة في تحقيق أهدافها التشغيلية خلال السنة الأولى مثلا لمواصلة تواجدها في السوق المحلية المحدودة الإمكانيات. وأكد توفيق أن: «جميع الاقتصاديين يعرفون جيدا الحقيقة المرة المتمثلة في أننا لا ندرس ما يمكن أن يحدث من مشكلات بعد التأسيس، ولا نتباحث في احتمالات طرق الإفلاس لأبواب هذه الشركات الوليدة، وما يمكن أن يستتبعه من التوابع الزلزالية لكل من أقام علاقة تجارية معها، مشددا على ضرورة وجود غطاء تأميني لحماية الشركات الجديدة ليس من الخسائر والإفلاس فحسب، وإنما لإعانتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والقانونية، وحماية كل من له علاقة تجارية بها من الإفلاس بالتبعية، وللحفاظ على حقوق فئة من المساهمين من الذين لم يكن لهم دور في اتخاذ القرارات المصيرية».