الفهد: الكويت تسعى لاستقطاب الاستثمارات وحماية المستثمرين

الطبطبائي: اقتصاديات الدول الإسلامية لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عمر راشد أكد الوكيل المساعد لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الدولة للإسكان الشيخ أحمد مشعل الأحمد ان ضمان مخاطر الاستثمار في الشريعة الإسلامية أصبح يشكل أهمية بالغة خلال السنوات الـ 10 الماضية والفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، لافتا الى أن الدول باتت اليوم تتجه إلى وضع الضمانات الكفيلة التي تشجع القطاع الخاص كي يقوم بواجباته التنموية بأقل المخاطر الممكنة. ولفت الأحمد في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر ضمان مخاطر الاستثمار في الشريعة الإسلامية، أمس، نيابة عن راعي الحفل الشيخ أحمد الفهد الى ان الكويت تسير على خطى ثابتة للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة في ظل توافر جميع الأسباب المادية والسياسية التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف المنشود. وبين ان تحقيق الهدف يتطلب توافر جميع الأسباب القانونية الحاكمة للاستثمار بما يحقق الضمان الأكبر لتحقيق الاستثمار الناجح والفاعل ليس للكويت فحسب بل لجميع الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح ان الجهات الحكومية تحرص على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار إلى جانب أدائها لمهمتها التنموية في المجتمع، حيث اتجهت إلى الاهتمام بالبناء القانوني في الأنشطة والتشريعات الاقتصادية حتى تكون وفق أطر قانونية تمثل حماية لجميع المستثمرين. ومن ناحيته قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة دارة الرقابة للاستشارات الشرعية المنظمة للمؤتمر د.محمد الطبطبائي ان الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي لاتزال تداعياتها مستمرة على اقتصاديات الدول الإسلامية إلا أن درجة تلك التداعيات تكون منخفضة بالنظر إلى الضمانات التي حرصت الشريعة الإسلامية على الحصول عليها لتقليلها قدر الإمكان. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر د.سعد الهلالي في كلمته أن رحيل ناصر الخرافي مثل صدمة بالغة لمصر لأنه كان أمير اقتصادها الصامت والذي أوجد تنمية مجتمعية حقيقية قضت على شبح البطالة لأكثر من 100 ألف مصري في أكثر من 36 مشروعا، موضحا في الورقة التي قدمها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أن نوعية المخاطر التي تواجهها الاستثمارات في الشريعة الإسلامية ما يعرف بمخاطر التمويل الاستثماري والتي ترتكز على الاعتماد على صيغة واحدة للتمويل دون تعدد الصيغ التي يحمل بعضها الخطر وارتفاع تكلفة التمويل والمخاطر الأخلاقية التي ترجع إلى فقدان الصدق والأمانة. وفي ورقته التي تناولت الترتيبات الشرعية لضمان الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية، أوضح عضو الهيئة الشرعية في البنك البحريني السعودي التابع لمصرف السلام في البحرين، د.محمد أربونا أن المخاطر في الاستثمار المضمون مثل الخطر في الاقتراض بفائدة، حيث يفضل الكثير من المستثمرين في البنوك التقليدية هذا النوع من الاستثمار الذي يتأرجح بين الاقتراض والاستثمار من حيث العائد لأن عوائده أكثر من الوديعة بفائدة. وطرح مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة الامتياز للاستثمار د.محمد الفزيع في ورقته المعنونة «ضمان الطرف الثالث وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية» رؤية الشريعة الإسلامية في ضمان الطرف الثالث، مبينا أن ضمان الطرف الثالث يشير في أحد تعريفاته إلى أن يكون رأسمال المضاربة مستثمرا في مشروعات حكومية، لافتا الى ان الضمان يقع على القيمة الاسمية لرأسمال المضاربة وأقل حد من العائد المتوقع. وفي ورقة الفرق بين ضمان الاستثمار التقليدي والإسلامي، أوضح مدير استثمار في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص الذي أشار إلى أن هناك نوعين من الأوراق المالية وهما السندات والصكوك، لافتا إلى أن مقدار الضمان على النوعين يرتبط بشكل كبير بدرجة المخاطر الاستثمارية على تلك الأوراق المالية. وعدد د.محمد الطبطبائي ضمانات مخاطر الاستثمار المشروعة ومعرفة حكمها وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن هناك أنواعا مختلفة من المخاطر منها عدم كفاءة مديري الاستثمار ومخاطر فقدان الأمانة وعدم وجود خبرة استثمارية وعدم دقة دراسة الجدوى. وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بيت إدارة السيولة بالكويت عماد المنيع أن ضمان مخاطر الاستثمار من الأمور الهامة التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية وتتجلى فيها أفكار الفقه الإسلامي والقانوني. وقدم أستاذ الاقتصاد الاسلامي د.عبدالستار القطان في ورقته ضمان مخاطر الاستثمار في الشريعة الإسلامية رؤية متكاملة لمفهوم ضمان المخاطر، مشيرا إلى أن الاستثمار المأمون من كافة المخاطر ليس له وجود في الحياة الاقتصادية لكنه يصنع بالتعاقد بصيغ ربوية، موضحا أن ضمان المخاطر يهدف إلى التقليل من حدتها وليس تجنب آثارها تماما. «بوبيان» يشارك في المؤتمر   أعلن بنك بوبيان عن مشاركته في المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي والمقام تحت شعار «ضمان مخاطر الاستثمار في الشريعة الإسلامية» والذي انطلقت انشطته تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان. وأوضح البنك في بيان صحافي ان مشاركته في رعاية المؤتمر تأتي انطلاقا من أهمية الحدث الذي يناقش أهمية الاستثمار بحسب الشريعة الإسلامية والاحتياطات التي يجب مراعاتها باعتباره بنكا يعمل وفق الشريعة الإسلامية والدور الذي يلعبه في ظل خطة التنمية وذلك بمشاركة نخبة من المختصين من علماء الاقتصاد الإسلامي في هذا المجال والخبراء من داخل الكويت، مشيرا الى ان موظفيه سيقومون من خلال المعرض المقام على هامش المؤتمر باستعراض ابرز خدماته ومنتجاته التي يقدمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.