النفيسي: «المزايا» تستشعر جدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية

قال رئيس مجلس الادارة في شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي ان «المزايا» كغيرها من الشركات العقارية مازالت تعول كثيرا على خطة التنمية الحكومية التي دخلت حاليا سنتها الثانية، مشيرا الى انه يجب على الحكومة ان تقوم بإجراء تعديلات على بعض القوانين الحالية لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة. وأضاف النفيسي في تصريح صحافي أن شركات القطاع الخاص برهنت وأثبتت منذ تأسيسها قدرتها على تحمل المسؤولية وتنفيذ مختلف أنواع المشاريع بما فيها المشاريع العقارية، بدليل أن العديد من شركات التطوير العقاري المحلية ساهمت على مدى سنوات ماضية في توفير حلول عقارية متنوعة للمواطن الكويتي سواء على مستوى الفلل السكنية أو على مستوى مشاريع الشقق وتطوير المناطق السكنية. وأوضح أن العديد من الشركات العقارية ساهمت خلال السنوات الطويلة الماضية في تنفيذ مشاريع إسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية، حيث لا يخفى على أحد كيف ساهمت شركات التطوير العقاري في تنفيذ نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفا و120 ألف دينار للفيلا في ذلك الوقت أي بما يتناسب مع قيمة القرض الاسكاني، ناهيك عن تنفيذ مشاريع المجمعات الإسكانية في مناطق المهبولة وأبو فطيرة، وغيرها من المشاريع المميزة. وأشار إلى أن شركة المزايا القابضة تعد إحدى الشركات المحلية التي لعبت دورا كبيرا في هذا المقام، حيث قامت منذ تأسيسها في العام 2005 بتنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية التي قدمت من خلالها منتجات عقارية مختلفة ومبتكرة، كان من بينها مشروع للفلل السكنية في منطقة سلوى (فلل المها)، ومشروع آخر لخدمة القطاع التجاري (سفن زونز) ومشروع ثالث لخدمة القطاع الطبي (كلوفر كلينيك)، ومشروع رابع لخدمة المكاتب التجارية (أبراج المزايا في مدينة الأعمال)، كما قدمت العديد من المبادرات المتعلقة بتنفيذ قريتي «نيرة ويمار» الثقافية والتراثية.. وغيرها الكثير من المشاريع التي تصب في صالح المجتمع الكويتي بشكل عام. وأوضح النفيسي أن العقبة الوحيدة التي باتت تقف كحجر عثرة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي القوانين العقارية التي حدت وبشكل كبير من عمل شركات التطوير العقاري الجادة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد قلصا وبشكل كبير دور شركات التطوير العقاري في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن الكويتي، وذلك بعد أن منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل اراضي السكن الخاص في الكويت. واقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي، ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط، وذلك حتى لا يؤخذ المحسن بجريرة المسيء، بمعنى أن تقوم الحكومة (على سبيل المثال) بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الاراضي السكنية على أن تقوم تلك الشركات بتطوير تلك الاراضي وتنفيذ المشاريع الاسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ التملك. كما اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتكليف بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين، بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص في التطوير.