اليمن: الجهود الخليجية تسابق الدولية للخروج من الأزمة

منشقون عن الحزب الحاكم في اليمن يشكلون تكتلاً جديداً تتسابق الجهود العربية مع الجهود الدولية للبحث عن مخرج للأزمة اليمنية، فقبل جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن التي عقدت أمس باقتراح سفير المانيا لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أمس اجتماعا مع وفد حكومي يمني ترأسه د.عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية وضم عددا من القيادات بالمؤتمر الشعبي العام الحاكم باليمن. وفي اطار استمرار وساطة الدول الخليجية لحل الأزمة السياسية باليمن في ضوء قناعتها بأهمية استقرار اليمن ووحدته وأمنه باعتباره البوابة الجنوبية لمنطقة الجزيرة العربية، ركز الاجتماع حول تقريب وجهات النظر بين طرفي المعادلة السياسية باليمن (السلطة والمعارضة) رغم التباعد الواضح في موقف كل منهما بشأن حل الأزمة، وفي ضوء تمسك كل منهما برأيه ووجهة نظره بشأن الحل. من جهته، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي إصرار الحكومة اليمنية على أن يتم انتقال السلطة في البلاد وفقا للشرعية الدستورية. وقال الشامي، في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، «إن اليمن لديها دستور يحكمها ووافق عليه الشعب اليمني، وبالتالي أي حديث عن انتقال سلمي للسلطة يجب ان يكون في إطار الدستور». وأضاف المسؤول اليمني أن الحكومة ترفض تماما أن يكون هناك انقلاب على الدستور أو أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية أو أن تكون هناك محاولات لإسقاط شرعية كيان ودستور دولة. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات امس بين المتظاهرين المناوئين للحكومة ورجال الشرطة في محافظة تعز جنوبي اليمن. وقال ناشط لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصا قتل وأصيب نحو 20 آخرين في اشتباكات امس.وكان موقع «نيوز يمن» الإخباري ذكر في وقت سابق امس أن شابا قتل برصاص قوات الأمن المركزي بمحافظة تعز، وذلك خلال محاولتها تفريق مظاهرة حاشدة للمطالبين برحيل نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وأوضح الموقع أن قوات الأمن أطلقت النار باتجاه المتظاهرين بوادي القاضي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومقتل الشاب طلعت عبدالله غالب.كما تواصلت الاحتجاجات في العاصمة اليمنية صنعاء، غير أن الناشط قال إن الوضع هادئ في الوقت الذي انتظر فيه المتظاهرون نتيجة اجتماعي مجلس الامن وأبوظبي. من جهة أخرى،اعلن عدد من الوزراء والبرلمانيين اليمنيين المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تكوين تكتل سياسي جديد يطالب بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح تحت مسمى «كتلة العدالة والبناء». ودعا التكتل في بيان له وزع اول من امس «جميع فئات الشعب اليمني الى الانضمام» اليه، وشكر دول مجلس التعاون الخليجي «لما يبذلونه من جهد لحل الأزمة اليمنية الحالية».