سعدون علي: «كامكو» تسعى لتأسيس 3 صناديق جديدة بقيمة تتراوح بين 50 و 100 مليون دولار للواحد

منى الدغيمي أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كامكو سعدون علي أن الشركة مستمرة في انشاء الصناديق الاستثمارية، مشيرا الى أنها حاليا تسعى لتأسيس 3 صناديق جديدة ستعمل على تسويقها قريبا وذلك في انتظار الموافقة من طرف هيئة أسواق المال. وأوضح في تصريح صحافي على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس أن الصناديق الثلاث ليست محلية، اثنان منها في البحرين والآخر في آسيا، لافتا الى أن حجم الصندوق الواحد سيتراوح بين 50 و100 مليون دولار. وأضاف علي أن احد الصناديق سيعمل وفق الشريعة الاسلامية وسيكون نشاطه المضاربة وسيتضمن كل القطاعات وسيركز على الاستحواذ على الاصول المنتجة، لافتا الى أن الصندوقين الآخرين التقليديين سيكون أحدهما في آسيا والآخر في دول الخليج العربية وسيعملان في مجال الاوراق المالية المدرجة في أسواق المال. وتوقع البدء في عملية تسويق الصناديق في نهاية 2011، متأملا استقرار الاوضاع السياسية في بلدان الخليج والمناطق المجاورة، مشيرا الى أن عملية التسويق حاليا غير مناسبة في البحرين وكذلك داخل منطقة الخليج. وقال السعدون ان «كامكو» لا تهدف الى التوسع بقدر ما تهدف الى انشاء كيان فيه قطاعات لها نمو في دول مستقرة وآمنة، مشيرا الى أن الشركة ترى فرصا في الصين والهند والبرازيل. ونفى أي عروض حاليا مطروحة بخصوص عمليات للتخارج، لافتا الى أن «كامكو» تسعى الى الاستحواذ داخل المجموعة. إصدار سندات وأفاد علي أن الجمعية العمومية وافقت على اصدار سندات جديدة تمهيدا لاي خطوة مستقبلية، لافتا الى أن الشركة لديها سند مستحق للسداد في 30 يونيو المقبل. وأكد على أهمية اصدار السندات واعتبرها أداة من الادوات الضرورية لتنشيط القطاع الاقتصادي، مشيرا الى أن «كامكو» تدعم هذا الجانب. ولم يصرح علي بأي أرقام مستقبلية لايرادات الشركة بل اكتفى بالقول ان الرقم لا يعكس رواج الشركة ونجاحها والقيمة الحقيقية لـ «كامكو» ليست في الربح والخسارة بل في اصدار منتجات وأدوات جيدة وفاعلة وتضفي قيمة مضافة. وفي سياق استعراضه لاداء الشركة خلال عام 2010، قال سعدون علي ان الربح المحقق لعام 2010 والبالغ 1.8 مليون دينار قد جاء بعد تجنيب مخصصات للاستثمارات بمبلغ 0.1 مليون دينار بالمقارنة مع 1.6 مليون دينار لعام 2009، وأوضح أن انخفاض المخصصات قد تحقق بفضل الادارة الافضل للهبوط في قيمة الاستثمارات وذلك طبقا لمبادئ محاسبية متحفظة. وأشار علي الى أن الشركة قد حققت ايرادات استثمار بمبلغ 2.3 مليون دينار لعام 2010 بالرغم من تقلب الاسواق. كما أوضح أن نتائج «كامكو» تفوقت على نتائج الشركات الزميلة وأن الاداء الجيد خلال العام يعزى الى مجموعة من العوامل الايجابية ومنها نجاح الشركة في خفض المصروفات الادارية بنسبة 19% وتكاليف التمويل بنسبة 7% خلال العام، فضلا عن ادارة المخاطر بصورة أفضل وممارسة الالتزام الرقابي بشكل أكثر تشددا، وتحسن أساليب تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، اضافة الى مراجعة وتنقيح السياسات والاجراءات، والادارة الحكيمة في زيادة التركيز على ادارة الاصول والخصوم والتي انعكست من خلال انخفاض نسبة الدين وتمديد استحقاقات الدين وتحقيق النقد عبر بيع الاصول. وأبرز علي مواصلة «كامكو» خلال العام 2010 القيام على أداء الموارد البشرية من الموظفين للاستفادة بشكل أفضل من خبراتهم. أما عن الفرص المتاحة وتطلعات الشركة خلال عام 2011، فقد أوضح علي أن توقعات السوق غير واضحة حاليا مع توقع نمو ولو ضئيل في الجزء الاخير من العام 2011 وستواصل «كامكو» تركيزها على تعزيز الميزانية العمومية والربحية، مع الحفاظ على رصيد نقدي جيد، وادارة الدين الحالي بأسلوب حكيم مع محاولة تمديد آجال استحقاقه. وكشف أن لدى الشركة سلسلة من المنتجات المقبلة ومن ضمنها صناديق استثمار وعروض اكتتابات خاصة، مشيرا الى أن الشركة سوف تسعى الى استقطاب موظفين متميزين وذي خبرة للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتها وخطة عملها لعام 2011. واختتم منتدى الشفافية لعام 2010 موضحا أنه قد بات من الصعب التنبؤ بالايرادات أو النتائج المالية في ظل الاوضاع المتقلبة لعام 2011، لكن الشركة سوف تسعى جاهدة الى تحقيق نتائج ايجابية. هذا وأقرت عمومية الشركة جميع بنود جدول الاعمال لاسيما منها عدم توزيع أرباح والموافقة لمجلس الادارة باصدار سندات. وتخلل العمومية انتخاب أعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات المقبلة وهم كل من: الشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد وانتصار السويدي وسعدون علي ومسعود حيات والشيخة دانة ناصر صباح الاحمد. السويدي: «كامكو» أثبتت قدرتها على تخطي الأزمات بثبات وتجاوز التحديات بتحقيقها لأرباح متواصلة أكدت نائب رئيس مجلس إدارة «كامكو» انتصار السويدي في الجمعية العامة العادية على مواصلة الشركة تمسكها بالسياسة المتحفظة التي تنتهجها في إدارة المخاطر والنمو المتحفظ المستدام والتفاؤل الحذر، مشيرة إلى أن «كامكو» أثبتت قدرتها على تخطي الأزمات بثبات وتجاوز التحديات وذلك بتحقيقها لأرباح متواصلة إلى جانب وضوح رؤيتنا على مر الأعوام وفي شفافية مطلقة مكنتها من أن تبرز كواحدة من شركات الاستثمار القليلة في الكويت التي أعلنت عن تحقيق صافي ربح في كل ربع سنة من عام 2010. وأضافت: «استمرت «كامكو» في تحقيق أهدافها الإستراتيجية طويلة الأمد على الرغم من ظروف عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، حيث حققت «كامكو» خلال عام 2010 معدلات أداء ايجابية، وقد حققنا ذلك بفضل تطبيقنا لمبادئ الإدارة السليمة والنزاهة والاستقامة من جهة، ومن جهة أخرى الخبرة والمهارة في تقديم خدماتنا للعملاء عبر مختلف الدوائر بما فيها دائرة إدارة الأصول ودائرة الخدمات المالية والاستثمار ودائرة الاستشارات والبحوث الاستثمارية. وتابعت السويدي قائلة: «كما مثل الحفاظ على التدفقات النقدية خلال العامين الماضيين ووضع الأولويات لبنية عمل متينة رؤية «كامكو» الثاقبة لاغتنام الفرص الاستثمارية مما مكنها اليوم أن تتبوأ مركزا رائدا في صناعة الاستثمار كما أن الضوابط المتشددة والانضباط المالي ساعد الشركة في الحفاظ على سيولة عالية». ولفتت إلى انه من العلامات البارزة الأخرى خلال العام 2010 انجاز إدارة عمليات إصدار مهمة مثل السندات المساهمة LT2، والتي قامت بتنفيذها إدارة تمويل الشركات في «كامكو» حيث قامت «كامكو» بدور المدير الرئيسي المشارك في إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار لشركة العقارات المتحدة. وأضافت أن «كامكو» لعبت دورا متميزا وذلك بالمشاركة في إصدار سندات الدين المساند بقيمة 400 مليون دولار لصالح بنك برقان حيث كان هذا الإصدار هو الأول من نوعه في منطقة الخليج خلال عام 2010. وذكرت السويدي أن إدارة الاستثمارات المباشرة في «كامكو» قامت ببيع 60% ممثلة لحصة كامكو في شركة ادفانتج إضافة إلى التخارج من الاستثمار في قطاع الرعاية الطبية وذلك بهدف التركيز على الاستثمارات التي تحقق أفضل العوائد حيث نسبة الدين لدى «كامكو» تبلغ 0.73 مرة وهي نسبة تقل بكثير عن مستويات الدين في السوق مما يجعل الرصيد النقدي الحالي في وضع سليم عند مستوى 11 مليون دينار مع التزامات غير مسحوبة. وأكدت على انه كان لإدارة الملكية الخاصة نتائج إيجابية تحققت من خلال إدارتها لصندوق التعليم الكويتي، الذي أسس بالتعاون مع الشركة الوطنية للأوفست بهدف الارتقاء بعملية التربية والتعليم في الكويت، حيث ارتفعت قيمة صافي الأصول بما يعادل 132% وبزيادة 11.2% في نسبة العائد على الصندوق حتى نهاية 2010. وأشارت إلى أن محفظة الاستثمار الوطني «صندوق شريكي» التي تم إنشاؤها من خلال الهيئة العامة للاستثمار لدعم المشروعات الحرفية والمهنية الصغيرة حققت ارتفاعا في استثماراتها بما يعادل 111%.