الصبيح: «الصناعات الوطنية» تسعى لبناء مصنع لإنتاج الطابوق الخفيف في السعودية

شريف حمدي قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح إن الشركة تسعى لإنشاء مصنع لإنتاج الطابوق الخفيف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بكلفة 4 ملايين دينار، لافتا الى حصة الشركة فيه ستكون بحدود 30%، وانها سعت خلال الفترة الماضية للعمل داخل السوق المصري، حيث كانت هناك عدة محاولات سابقة ولكنها لم تفعل نظرا لأن معطيات نجاح المشاريع لم تكتمل هناك، مؤكدا أن هناك جهودا مبذولة حاليا لبناء المصنع بالتعاون مع شركاء في المنطقة. واضاف د.الصبيح في الجمعية العمومية التي انعقدت امس انه من المتوقع ان يبدأ إنتاج مصنع الطابوق العازل بسلطنة عمان التي تساهم فيه الشركة بنسبة 35% نهاية العام الحالي، حيث تسعى الشركة حاليا لدمج شركة الصناعات الإنشائية التي تمتلك مشروع مصنع الطابوق العازل مع الشركة العمانية الألمانية لمواد البناء المالكة لمصنع الطابوق العازل بسلطنة عمان لما في ذلك من جدوى عالية. واوضح أن الشركة تستحوذ على حصة كبيرة من أسواق منتجات مواد البناء، مشيرا الى أن حجم المبيعات من قبل الأزمة المالية العالمية يسير في نمو مستمر، مشيرا الى ان الشركة من دون مشاريع خطة التنمية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلي، متوقعا زيادتها في حال دخول مشاريع خطة التنمية في حيز التنفيذ. واشار الى أن الشركة تركز بشكل كبير في استثماراتها على السوق المحلي، خاصة أن تكلفة صناعتها لمنتج السيراميك يتجاوز تكلفة جميع استثماراتها خارج السوق المحلي، لافتا الى أن قوة المنافسة داخل السوق المحلي ساعدت على تطوير الأداء وتحسين المنتجات. وذكر الصبيح أن الشركة لديها أفكار جديدة تسعى الى تنفيذها داخل السوق المحلي، مثل صناعة تكرير السكر، صناعة الزجاج، رؤوس آبار النفط، صمامات الضغط العالي لخدمة القطاع النفطي، إلا أن المعوقات الإدارية في الدولة حالت دون تنفيذها، مشيرا الى أن 70% من الجهد يبذل في إزالة العراقيل الإدارية، علما أنه تم تجهيز ملفات إنشاء أكثر من مصنع، إلا أنه العراقيل حالت دون عملية التنفيذ. وعزا أسباب تكبد الشركة خسائر في بعض استثماراتها مثل الشركة السعودية للطوب العازل، وتحقيق ارباح قليلة من خلال استثمارات شركة صناعات الخليج بعمان الى أنه كانت حداثة عمل هذه المشاريع وهو أمر كان متوقعا. وأشار الى أن الشركة لم تتكبد أي خسائر من جراء الاستثمار في محافظ مالية خلال العام 2010، نظرا لعدم دخولها في هذا النوع من الاستثمار، لافتا الى أن الشركة كانت قد حققت خسائر خلال الأزمة بسبب انخفاض قيمة بعض الاستثمارات المملوكة لها، والتي كانت تديرها شركات «جلوبل» و«المركز المالي» و«نور للاستثمار»، مشيرا الى انه تم أخذ مخصصات كافية مقابل هذه التراجعات. وعن النتائج المالية قال ان عام 2010 كان امتدادا للسنوات السابقة من حيث استمرار الأرباح التشغيلية والنمو، لافتا الى ان الشركة حققت أرباحا تشغيلية بلغت 10 ملايين دينار، قابل ذلك انخفاض في الأصول الاستثمارية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى الى تحقيق ارباح صافية بقيمة 4 ملايين دينار بواقع 11.8 فلسا للسهم، مقارنة مع خسائر بلغت 2.6 مليون دينار في العام 2009، كما تعاظمت حقوق المساهمين لتصبح 81 مليون دينار، بزيادة قدرها 12.4% عن العام 2009، فيما بلغ إجمالي مبيعات المصانع الإنتاجية لهذا العام 39.6 مليون دينار، بارتفاع قدره 6.5% عن العام 2009. وبين أن الشركة لديها العديد من المشاريع التي تسعى الى انجازها خلال الفترة المقبلة منها، المساهمة بحصة قدرها 60% في رأسمال شركة الصناعات الوطنية للسيراميك، تم الانتهاء من البناء وتركيب المعدات للمصنع وبانتظار توليد الكهرباء لمباشرة بدء الإنتاج التجريبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة الى ان الشركة بصدد المساهمة ايضا في مصنع أنظمة البناء العازل بمملكة البحرين وذلك بنسبة 50%، لافتا الى انه تم البدء في عملية تركيب المعدات، ومن المتوقع بدء التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي. وذكر الصبيح أن ردة فعل الشركة وسياستها أمام المعوقات التي تواجهها كغيرها من الشركات في السوق المحلي جعلها تتجه الى نقل أي صناعة تراها مجدية الى خارج السوق المحلي، مضيفا أن القطاع الخاص يعاني من ندرة الأراضي الصناعية، حيث ان ندرتها تزيد من تكلفتها، وبالتالي تزيد من كلفة انشاء المشروع، لافتا الى ان هناك العديد من اصحاب المشاريع الذين فضلوا بيع مصانعهم بالكامل أو تحويلها الى أماكن للتخزين، كون هذه الخطوة تحقق عوائد جيدة تفوق 10 أضعاف تشغيل المصنع، مشيرا الى ان من ضمن المعوقات الأخرى التي تعوق نهضة الصناعة في البلد صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الصناعات الوطنية على كافة بنود جدول أعمالها واعتمدت تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد.