الغنيم: صفقات استثمارية «واعدة» بانتظار «جلوبل» محلياً وخارجياً ولا نواجه مشاكل في سداد الديون المستحقة للعام الحالي

أسسنا فريقاً متخصصاً نهاية العام الماضي لمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأن الفرص الموجودة في مشاريع خطة التنمية وقّعنا على صفقة استثمارية في القطاع المصرفي بالسعودية وخاطبنا الهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدماتنا لشركتها القابضة في مصر السميط: تغيير نموذج عمل «جلوبل» يتسق مع أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية بعد الأزمة الماليةكتب: عمر راشد كشفت رئيسة مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم أن الشركة من خلال مكتبها في القاهرة لديها الاستعداد للمساهمة بفعالية لتقديم خدماتها للهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالشركة القابضة التي أسستها في مصر مؤخرا للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبينت خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 75.7% أن الشركة عرضت خدماتها على الهيئة وعند طرح أي فرصة سنقوم بالدخول فيها من خلال تقديم استشاراتنا، مشيرة الى ان الشركة تدرس يوميا 20 ألف خيار لتعزيز مصلحة المساهمين. وفيما يتعلق بالصفقات الاستثمارية التي دخلت فيها الشركة في المرحلة الماضية، قالت الغنيم إن مكتب الشركة في السعودية وقع مؤخرا صفقة استثمارية في الاستثمارات البنكية. اوضحت رئيسة مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم أنه بجانب الفرق المشكلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، هناك فريق متخصص لاكتشاف الفرص الاستثمارية التي تظهرها مشاريع خطة التنمية للدخول فيها، مشيرة إلى أن الدخول سيكون كمستشار مالي للشركة. وقالت إن «جلوبل» في نهاية 2010 قامت بتكوين فريق متكامل للتواصل مع الجهات المعنية لاستكشاف الفرص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدخول فيها كمستشارين أو قائدي تحالف استثماري للدخول في تلك الفرص. وفيما يتعلق بالتوجه للاستثمار في غير المناطق التي تستثمر فيها الشركة حاليا والموجودة في 11 دولة، أشارت الغنيم إلى أن التوجه هو نحو تطوير الاستثمارات القائمة ولا نية للدخول في استثمارات أو فرص جديدة في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بالتخارج من بعض استثمارات الشركة الحالية، قالت الغنيم: يوميا ندرس فرصا للتخارج بما يعود على المساهمين بالفائدة. اضطرابات سياسية وحول تأثير الاضطرابات السياسية على وضع استثمارات الشركة في الدول العربية الموجودة فيها مثل مصر أو غيرها، قالت إن تلك الاضطرابات أثرت بلا شك على الإيرادات التي كان من المتوقع الحصول عليها خلال الربع الأول، إلا أن تلك الأهداف لم تتحقق إلا أننا نأمل تحقيقها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. ولفتت الى أن توقف البورصة في مصر والأوضاع السياسية التي شهدتها مؤخرا أثرت علينا، لافتة إلى أن الشركة مستعدة للعمل على تقديم خدماتها عبر توافر عناصر فنية قوية قادرة على التطوير والتحديث. وبينت أن التطورات السياسية الراهنة في المنطقة تجعل المستثمرين جميعا في وضع «مقلق» لأن الخريطة السياسية لكل دولة غير معروفة من حيث بقاء الحكومات الموجودة حاليا في الدول العربية من عدمه، إلا أنها أشارت إلى أن اقتصاديات دول الخليج انتعشت إيراداتها على وقع ارتفاع أسعار النفط. ولفتت إلى أن تلك الزيادات يمكن أن توظفها حكومات دول الخليج في مساعدة القطاع الخاص وتحديدا شركات الاستثمار والتمويل والعمل على إيجاد حلول بديلة لما يحدث من تأثيرات سياسية في دول المنطقة. وفيما يتعلق بمصير مقترح دخول البنوك المحلية بمديونياتها في زيادة رأسمال الشركة، قالت الغنيم إن تلك الفكرة كانت مطروحة أمام البنوك الدائنة وتجاوب بعضها ولكن غيرها رفض الأمر، لافتة إلى أنه لم يتم دخول أي من البنوك الدائنة في زيادة رأسمال الشركة وألغيت الفكرة. إلغاء زيادة رأسمال الشركة وفيما يتعلق بإلغاء زيادة رأسمال الشركة، قالت إن البند تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية كشيء «روتيني» إلا أنه تم إلغاؤه على أساس أن قرار الزيادة مر عليه عام دون تفعيله وبالتالي فهو يلغى تلقائيا حسب قانون الشركات التجارية وضوابط وزارة التجارة، مستدركة بأن إدارة الشركة ارتأت وضع بدائل تفيد الشركة على المدى البعيد على أن يتم إعادة النظر في زيادة رأس المال في وقت لاحق، وبينت أن العزوف عن زيادة رأسمال الشركة جاء بسبب ظروف الأزمة المالية إضافة لما تمر به دول المنطقة من ظروف اقتصادية عصيبة. وفيما يتعلق بتوقعات أداء الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، أشارت الغنيم إلى أن هيئة أسواق المال وضعت ضوابط تمنع الشركات من التحدث عن التوقعات المستقبلية للشركة. وقالت إن الشركة لن تقوم بإصدار سندات مقومة بالدينار أو غيره من العملات، لافتة إلى أن البند وضع في الجمعية العمومية ضمن بنودها كإجراء «روتيني». إطفاء الخسائر وأكدت أن استخدام علاوة الإصدار لإطفاء خسائر الشركة بمبلغ 171.32 مليون دينار لن يؤثر على ميزانية الشركة ولن يغير في حقوق المساهمين أو الربحية أو الخسارة. ولفتت إلى أن قرارات وزارة التجارة وتعليمات بنك الكويت المركزي، لابد من إطفاء خسارة الشركة من خلال خيارات الاحتياطي الاختياري ثم الاحتياطي الإجباري ثم علاوة الإصدار أو رأسمال الشركة، مستدركة أن إطفاء الخسائر من خلال علاوة الإصدار هو ما تمت الموافقة عليه من خلال الجمعية العمومية. وقالت إن الشركة تسعى من خلال تنويع مصادر إيرادات الشركة التشغيلية والتي جاءت بعد تغيير نموذج أعمال الشركة من الاستثمارات المباشرة والمضاربة في العقار إلى أعمال استثمارية أخرى متنوعة، لافتة أن تغيير نموذج الأعمال أدى إلى زيادة تلك الإيرادات إلى أكثر من 20 مليون دينار. 95 مليون دولار ولفتت إلى أن هناك الكثير من الخدمات سوف نقوم بتقديمها لعملائنا في المجالات الجديدة التي نسعى لتطويرها خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بسداد 20% من ديون الشركة خلال العام الحالي، قالت الغنيم إنه لا توجد أي مشاكل لسداد المبلغ المطلوب والبالغ 95 مليون دولار. وفي تعليق منها على الحكم الاستئناف الصادر لصالح غلوبل ضد بنك أم القيوين لسداد 250 مليون دولار إضافة للفائدة البالغ قيمتها 54.6 مليون دولار حتى تاريخ صدور الحكم، قالت الغنيم إن الحكم جيد وسيكون في صالح جلوبل، لافتة الى أنها ستكون لها تأثير جيد على الشركة في الفترة المقبلة. خسارة الشركة ولم تستطع الغنيم تحديد حجم الخسائر المتوقعة خلال عام 2011، نتيجة لوضع وأداء الأسواق خلال المرحلة الحالية، معربة عن أملها في أن تسير الأمور إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة. واستدركت: أتوقع ألا يكون العام الحالي أفضل من 2010، إلا أننا نطمح لتخطي تلك المرحلة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة. وقالت ان الشركة عمدت بعد الأزمة العالمية على تغيير بعض الإدارات، لاسيما أن السوق لم يشهد تحسن في قيم الأصول أو مستوى السيولة خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن غلوبل تعمل على المحافظة على وضعها الحالي في الإيرادات التشغيلية. وأضافت أن غلوبل تركز حاليا على جانب الإيرادات التشغيلية في السوق المحلي بالإضافة للاستثمارات المصرفية والبحث عن فرص استثمارية واعدة للمحافظة على حقوق المساهمين بجانب سداد الدين. وردا على سؤال أحد المساهمين على سداد الدين ذكرت الغنيم أن غلوبل تسير حسب الخطة الموضوعة بهذا الشأن وملتزمة بسداد مديونياتها خلال 2011، مبينة أن غلوبل سددت نحو 187.3 مليون دولار وهو ما يعادل 10.3% من اتفاقية إعادة الجدولة، موضحة أن الشركة لن تواجه أي مشاكل في سداد 20% المتفق عليها في خطة إعادة الجدولة خلال المرحلة الراهنة. وحول مقترح أحد المساهمين بضرورة إعادة النظر في إعادة الجدولة مع البنوك الدائنة والضغط عليها، قالت الغنيم انه الشركة تدرس الأمر بشكل جيد للمحافظة على حقوق المساهمين والموازنة مع القدرة على سداد التزاماتها، موضحة أن غلوبل في اتصال دائم مع الدائنين بهذا الشأن. وأكدت الغنيم أن الشركة لم تتلق أي جزاءات مالية من قبل البنك المركزي على نتائجها خلال عام 2010، وبينت أن الشركة تعمل جاهدة من خلال خبرائها في جميع الفروع على طمأنة المساهمين حول وضع الشركة. تخارج من أسهم الشركة وردا على سؤال أحد المساهمين حول تخارج ثلاثة مساهمين رئيسين من ملكية الشركة وكان آخرهم نائب رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي الذي باع أكثر من 270 مليون سهم خلال الفترة الماضية وتأثير ذلك على السهم، قالت الغنيم إننا لم نسمع بهذه المعلومة وان البورصة لم تفصح عنها حتى الآن. وطالب المساهم بضرورة التأكد من الأمر، موضحا أنه بالرجوع إلى كشوف البورصة وجد أن نائب رئيس مجلس الإدارة باع 4% من إجمالي أسهمه بالمخالفة لقانون السوق، مطالبا بإقالته من منصبه. آلية واضحة وعقب الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط على هذا الموضوع قائلا ان ادارة السوق تتبع آلية واضحة في مثل هذه الحالات، نافيا أن يكون هناك عضو في إدارة الشركة أو من ينوب عنه يستطيع بيع أو شراء أسهم تابعة للشركة، مشيرا إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية يعي تماما مثل هذه الأمر. إيرادات تشغيلية وردا على سؤال احد المساهمين عن تأثير السياسية الجديدة للشركة والتي تعتمد على التركيز على الإيرادات التشغيلية والتخلص من الاستثمارات المباشرة، قال السميط ان الشركة قررت تغيير نموذج عملها ليتسق مع أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية بعد الأزمة المالية، مطمئنا المساهمين على ربحية الشركة والتي ستستمر في النمو خلال الفترة المقبلة. وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بإطفاء مبلغ 171 مليون دينار من الخسائر المتراكمة على الشركة من علاوة الإصدار، كما جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت اليوم في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 77.75%، كما وافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال. ميزانية متحفظة قدمت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجلوبل مها خالد الغنيم شرحا تفصيليا عن الأداء المالي للشركة، مؤكدة أن الميزانية العمومية أصبحت أكثر تحفظا مع انخفاض مستويات الاستثمار المالي والعقاري نتيجة لعمليات التخارج ومخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات. استثمارات «بنكية» على صعيد نشاط الاستثمارات البنكية، قال السميط إن «جلوبل» شهدت التوقيع على عدد من عقود تقديم خدمات الاستشارات المالية مع بعض الشركات في المنطقة العاملة في قطاعات العقار، والنقل، والاتصالات وغيرها. وتلقت جلوبل جوائز عديدة عن الدور الذي قامت به في تقديم خدمات الاستثمارات البنكية وتم تصنيفها كواحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات الاندماج والاستحواذ حسبما ورد في تقريرين منفصلين لمؤسستي تومسون رويترز وميرجيرماركت، استنادا إلى صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية المبرمة خلال الستة شهور الأولى من عام 2010. لافتا إلى أن الشركة حققت تقدما في السنوات الماضية من خلال تطوير الترابط بين جميع شركات الوساطة التابعة المتواجدة في 11 دولة مدعوما بإدارة البحوث لتقديم خدمة متكاملة ومميزة للعملاء. دعم الهيئة العامة للاستثمار طالب احد المساهمين بضرورة دعم الهيئة العامة للاستثمار للشركة في البلدان العاملة فيها، فيما رد السميط أن الشركة تعرض خدماتها على الهيئة التي لها الحق في اختيار الشركات التي تتعاون معها في هذه البلدان، مشيرا إلى الخبرات التي تمتلكها الشركة في البلدان العاملة لها والتي ترتقي إلى المستوى العالمي من الخبرات. انخفاض صافي الدين في 2010 أشارت الغنيم إلى أن صافي الدين في 2010 انخفض بمقدار 57.8 مليون دينار أي ما يعادل 10%. فيما بلغت حقوق المساهمين 79.4 مليون بنهاية 2010. كما انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 35%. كما ساهمت التسهيلات الجديدة في انخفاض مصاريف الفوائد بنسبة 32%. تراجع محفظة الاستثمارات بـ 52% عن أداء محفظة استثمارات الشركة، قالت الغنيم «تراجعت الخسائر الناجمة عن محفظة استثمارات الشركة الرئيسية والعقارية في 2010 بواقع 52% مقارنة مع العام 2009»، مؤكدة أن الشركة تعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة جزءا لا يتجزأ من عملياتها حيث عززت الشركة منظومة الحوكمة لديها، مشيرة إلى إصدار الشركة تقريرا مفصلا عن حوكمة الشركة للعام 2010 ضمن التقرير السنوي. إيرادات «جلوبل» التشغيلية الأعلى قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط أن الشركة استمرت في تنفيذ إستراتيجيتها في التركيز على تطوير نموذج أعمال يضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح، وخلق قيمة مضافة من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والاستثمارات البنكية والوساطة المالية»، مشيرا إلى أن أداء الأنشطة التشغيلية في «جلوبل» هي الأعلى بالمقارنة مع أداء الشركات الاستثمارية الأخرى في الكويت ومنطقة الخليج العربي. 20.7 مليون دينار إيرادات تشغيلية حققت «جلوبل» عام 2010 حوالي 20.7 مليون دينار إيرادات رسوم وعمولات هي الأعلى على الإطلاق ضمن الشركات الاستثمارية الكويتية، ومن الأعلى ضمن الشركات الاستثمارية الخليجية المدرجة. وأوضح أن الأصول المدارة لصالح العملاء 5.1 مليارات دولار في نهاية العام 2010. وحققت العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها. ومنح قسم خدمات الصناديق بمؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفا بمرتبة «A» لثلاثة من الصناديق التي تديرها جلوبل وهي: صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة، وصندوق جلوبل لأكبر 10 شركات، وصندوق جلوبل الخليجي الإسلامي. توزيعات جيدة لصناديق الملكية قامت «جلوبل كابيتال مانجمنت المحدودة»، ذراع إدارة الأصول البديلة لجلوبل، بتوزيع 70 مليون دولار على عملائها المستثمرين في صناديق الملكيات الخاصة في عام 2010 من خلال التخارج من بعض الاستثمارات ومن العوائد التي حققتها من استثماراتها. وبذلك تجاوز إجمالي المبالغ الموزعة للعملاء 120 مليون دولار خلال العامين الماضيين على الرغم من تحديات السوق التي تواجه عمليات التخارج من الاستثمارات في الملكيات الخاصة.