«الاستثمارات»: السوق يتجاوز الحساسية المفرطة تجاه الأحداث الجيوسياسية رغم انفراط عقدها

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول شهر ابريل 2011 بلغت القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة بالسوق الرسمي 33.855.4 مليون دينار بارتفاع قدره 1.157.9 مليون دينار وما نسبته 3.5% مقارنة مع شهر مارس 2011 والبالغة 32.697.5 مليون دينار وانخفاض قدره 2.506.6 مليون دينار وما نسبته 6.9% عن نهاية عام 2010. واوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر ابريل على تحسن في أدائه وذلك بالمقارنة مع أدائه خلال شهر مارس، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 3.6% و6.6% و8.8% على التوالي، اما بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة فقد كان اداؤها متغايرا، حيث ارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وقيمتها بنسب بلغت 4% و14% على التوالي فيما انخفض معدل الصفقات المتداولة بنسبة بلغت 9%، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون دينار خلال الشهر بالمقارنة مع متوسط 33 مليون دينار لشهر مارس الماضي. وعلى الرغم من المكاسب المقبولة الذي شهدها مؤشر السوق العام خلال هذا الشهر والتي لم تتعد معدل 230 نقطة، الا ان بلوغه لمستوى فوق حاجز 6.300 نقطة ببداية الشهر وهو الحاجز الفني المهم بعد الخسائر الكبيرة التي طالت السوق خلال فترة الربع الاول والذي لامس فيها قاعه خلال فترة تربو على سبع سنوات متجاوزا بذلك الخسائر المسجلة خلال الازمة المالية العالمية عام 2008/2009 قد ساهم في استقرار السوق واقفاله فوق حاجز 6.500 نقطة في نهاية الشهر الذي تخلله الارتفاع بجميع اسابيعه، إذ تمكن السوق خلال هذه الفترة الفاصلة بتجاوز عدة امور وابرزها انحسار الحساسية المفرطة تجاه الأحداث الجيوسياسية رغم انفراط عقدتها خلال الفترة نفسها، وكذلك تجاوز تعثر بعض الشركات فيه سواء لعدم اعلان 28 شركة حتى الآن عن بياناتها المالية السنوية وذلك بعد مضي اكثر من اربعة اشهر على انتهائها، او حتى بالنسبة للإجراءات الحديثة التي اتخذتها الجهات الرقابية بعزلها اعضاء من مجالس ادارات بعض الشركات، ولاشك انه وفي ظل التصحيح السعري الحاد الذي طرأ على شريحة واسعة من الاسهم بمرحلة سابقة والتي وصلت الى اسعار التصفية تم استيعاب العامل الاخير، لذلك لم يتأثر سير التداولات بصورة جوهرية، وعلى العكس فقد طغت عوامل اخرى بعضها استثنائي عززت من مستويات السيولة المتداولة في المقام الاول ومن ثم تحسن مستوى مؤشرات السوق بناء عليها كوصول اسعار بعض السلع الرئيسية الى مستويات مجدية على الاقل من ناحية عوائدها الجارية بالمقارنة مع الادوات المالية الاخرى، حيث استحوذ قطاعا البنوك والخدمات وحدهما على قرابة 70% من قيمة تداول السوق خلال الشهر، وعلى اثر ذلك التوزيع حققت مؤشرات السوق الموزونة أداء ممتازا بلغ المؤشر الوزني 6.6% وعائدا يبلغ 8.8% لمؤشر NIC50 أي بمعدلات مضاعفة عن أداء المؤشر السعري وذلك من خلال الانتعاش الذي شهدته اسهم قطاع البنوك على اثر التحسن العام في نتائجها الفصلية، وعلى الرغم من انها لم تكن بسبب نمو النشاط التشغيلي إلا ان الاكتفاء والوصول الى معدلات مطمئنة في استقطاع او شطب الأرصدة التاريخية من المخصصات يبعث على تحسن تصنيفات القطاع في حال استقرار معدلات كفاية رأس المال وبث الثقة بقدرتها على مواجهة التأثيرات السلبية والمخاطر الكامنة في بيئتها التشغيلية، وهو ما دعا للالتفات بدرجة اكبر الى مكررات القيم الدفترية المتدنية لبعضها وما تمثله من فرص مجدية لبناء مراكز استثمار طويلة الاجل بغض النظر عن مكررات الربحية والتي تبدو مرتفعة مقارنة مع الارباح القياسية المحققة للمصارف في فترات سابقة. وذكر التقرير ان قطاع شركات الخدمات تقدم الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة 822.3 مليون سهم بنسبة 24.3% موزعة على 14.897 صفقة بنسبة 25.7% بلغت قيمتها 247.3 مليون دينار بنسبة 34.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.