Note: English translation is not 100% accurate
الزيادات: الشركات العربية لا تمارس سوى 5% من مسؤولياتها تجاه مجتمعاتها
29 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
قال مدير التخطيط الاستراتيجي لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية ناصر الزيادات ان ما تمارسه الشركات في العالم العربي من أعمال تصب في إطار مسؤولياتها تجاه مجتمعاتها لا يتجاوز الـ 5% من مسؤولياتها، مشيرا الى انها تمارس هذه المسؤوليات في إطار العمل الخيري.
وأضاف الزيادات في ورشة عمل أقيمت أول من امس على هامش المؤتمر الدولي الـ 11 للمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد أول من أمس تحت شعار «خطة التنمية نحو شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص» ان الورشة عملت على تعريف المفاهيم العمومية لتكريس فهم عام حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، لافتا الى ان الورشة عملت ايضا على وضع الأطر العامة لكيفية فهم المسؤولية الاجتماعية على انها سلسلة من العمليات التي تقوم بها الشركات من اجل تحمل مسؤولياتها في المجتمعات المتواجدة فيها.
وأوضح ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات يتمركز حول 3 أمور رئيسية وهي المجتمع، والبيئة، والاقتصاد، وهي تشكل الحد الأدنى الثلاثي للمسؤولية، مشيرا الى ان هناك مفهوما هاما جدا لتطبيقات المسؤولية الاجتماعية يسمى Stakeholder Engagement (إشراك الأطراف ذات العلاقة بالشركة)، مؤكدا على ان المفهوم غير مطبق من قبل الشركات التي تدعي انها تمارس مسؤوليات تجاه مجتمعاتها وهذا في عموم الوطن العربي.
وذكر الزيادات ان المسؤولية الاجتماعية في الدول المتقدمة يتم توثيقها من خلال تقارير سنوية تنشرها الشركات بشكل دوري وتخضع لمعايير عالمية في مسألة المحتوى والإفصاح، وهو الأمر الذي لا يوجد في الشركات العربية، لافتا الى ان بعض التقارير التي تنشر من قبل بعض الشركات على انها مسؤولية اجتماعية ما هي إلا تقارير دعاية وإعلان لأعمال خيرية.
وأفاد بأن المسؤولية الاجتماعية التي تطبق في الخارج هي تلبية هموم ومتطلبات الاطراف ذات العلاقة بالشركة من خلال إشراكها في تحديد الأولويات.
وأشار الى ان المسؤولية الاجتماعية تختلف من شركة الى اخرى حسب طبيعة المجتمع الذي تعمل فيه وحسب الوقت الذي تؤدى فيه هذه المسؤوليات وفقا لمتطلبات المجتمعات.
وأوصى الزيادات بضرورة ان تبذل الشركات العربية جهودا حثيثة من اجل تطبيق مسؤولياتها الاجتماعية وفقا للمعايير الدولية، كما انه ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية الضغط بشكل أكبر على الشركات كي تستطيع الحد من ممارساتها الخاطئة في هذا الإطار.