البورصة تعود للارتفاع مدعومة بصعود أغلب أسهم البنوك رغم عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الرخيصة

أسهم ذات أرباح تشغيلية تتراجع.. وصعود أسهم شركات تكبدت خسائر مالية كبيرةهشام أبوشادي عاد سوق الكويت للاوراق المالية للارتفاع في ختام تعاملات الاسبوع أمس رغم انخفاض قيمة التداول مقارنة بأول من أمس، الا ان ما ميز آلية التداول اتساع قاعدة أسهم الشركات التي حققت مكاسب سوقية والتي شملت أسهم الشركات القيادية والرخيصة التي شهد بعضها انخفاضا بفعل عمليات جني الارباح، خاصة الشركات التي حققت مكاسب أول من أمس. ووفقا لقاعدة الصعود فإن الصعود يولد المزيد من الصعود، وذلك سيدفع لزيادة السيولة المالية الموجهة للسوق والتي تعتبر الوقود الاساسي لاستمرار الاتجاه الصعودي، الا ان هذه السيولة ستكون ذات اتجاهين، الاول: السيولة المالية من كبار المستثمرين والمحافظ المالية والتي ستتركز على أسهم الشركات ذات الارباح التشغيلية، خاصة البنوك التي حصلت على دعم من تصريح الشيخ احمد الفهد والذي أكد فيه انه تم الاتفاق على آلية تمويل المشاريع التنموية لصالح البنوك، الامر الذي يحفز على شراء أسهم البنوك لآجال بعيدة المدى، فالأسعار الحالية ستشهد ارتفاعا كبيرا، خاصة في العام المقبل، أما الاتجاه الثاني للسيولة المالية فهي التي سيغلب عليها المضاربات السريعة على أسهم الشركات الرخيصة خاصة الشركات التي تبذل جهودا ملموسة للخروج من أزمتها المالية. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 32.9 نقطة ليغلق على 6521.3 نقطة بارتفاع 0.51% مقارنة بأول من أمس. كذلك ارتفع المؤشر الوزني 3.81 نقاط ليغلق على 467.39 نقطة بارتفاع نسبته 0.82% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 192 مليون سهم نفذت من خلال 3273 صفقة قيمتها 30.2 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 119 شركة من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 54 شركة وتراجعت أسعار أسهم 29 شركة وحافظت أسهم 36 شركة على أسعارها و98 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.2 مليون سهم نفذت من خلال 392 صفقة قيمتها 9.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.6 مليون سهم نفذت من خلال 564 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار، واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 48 مليون سهم نفذت من خلال 807 صفقات قيمتها 4.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 53.4 مليون سهم نفذت من خلال 706 صفقات قيمتها 4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 463 صفقة قيمتها 2.1 مليون دينار. تمويل المشاريع حسم ملف تمويل المشاريع التنموية لصالح البنوك، وقيام الحكومة بشراء المنتج يعد دفعة قوية ليس للبنوك فقط بل للقطاع الخاص بشكل عام، والمقصود بشراء المنتج على سبيل المثال مشروع الاسكان منخفض التكاليف، فإنه حسب الدراسات الخاصة بهذا المشروع فإن العائد عليه غير مشجع للقطاع الخاص، بالاضافة الى انه يحتاج لتمويل طويل المدى، وبالتالي فإن قيام الحكومة بشراء الوحدات الاسكانية واعادة بيعها للمواطنين بأسعار منخفضة، فإن ذلك يحقق مجموعة من الاهداف، اولا: تشجيع البنوك على تمويل الشركات، ثانيا: الشركات التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع ستستفيد ومنها الشركات الخاصة بشكل مباشر، وغير مباشر، الامر الذي سيوفر للقطاع الخاص فرصا استثمارية جيدة، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات. ثالثا: دعم المواطنين سواء من خلال مساهماتهم في الشركات التي سيتم تأسيسها او من خلال الحصول على وحدات سكنية بأسعار منخفضة. آلية التداول حققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات غلب عليها عمليات الشراء، فرغم التداولات الضعيفة لسهم البنك الوطني مقارنة بأول من امس الا انه حقق ارتفاعا في سعره الامر الذي يشير الى ان السهم يتوقع ان يتجاوز حاجز الدينار و300 فلس في المدى المتوسط، كما حقق سهم بيتك مكاسب سوقية محدودة في تداولات مرتفعة نسبيا، حيث حظي السهم بعمليات دعم قوية على دينار و80 فلسا، فيما ان سهم البنك الدولي اسس بقوة على سعر 340 فلسا. وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم، فقد شهد سهم الصفاة تداولات مرتفعة محققا ارتفاعا محدودا في سعره بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى خلال مراحل التداول متأثرا بالخسائر الضخمة التي حققتها الشركة، والتي بلغت 29.5 مليون دينار مقارنة بنحو 16.1 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية صعودا وهبوطا في تداولات محدودة، حيث واصل سهم الصالحية العقارية الانخفاض الملحوظ لليوم الثاني في تداولات ضعيفة، فيما شهدت سهم ابيار عمليات بيع لجني الارباح. وحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم. فقد شهد سهم الصناعات الوطنية تداولات مرتفعة مع استقرار في سعره، فيما شهد سهم الصناعات المتحدة ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض. وارتفعت التداولات ايضا على سهم القرين لبتروكيماويات الذي واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي. كما حققت معظم اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في القطاع، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 54.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 119 شركة. أرقام ومؤشرات 11 شركة استحوذت قيمة تداولها البالغة 16.6 مليون دينار على 54.9% من القيمة الاجمالية. 192 مليون سهم تم تداولها بقيمة 30.2 مليون دينار. 2.3 مليون دينار قيمة تداول «بيتك» والتي تمثل 7.6 من القيمة الاجمالية. 6 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا أعلاها البنوك بمقدار 158.4 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 98.4 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 29.9 نقطة.