التويجري: إجراءات الدمج بين «عمار» و«المسار» في مراحل التقييم المالي

عمر راشد كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمار للإجارة والتمويل بشار التويجري عن أن اجراءات الدمج بين شركتي عمار للإجارة والتمويل والمسار للإجارة والاستثمار تسير على قدم وساق، مشيرا الى أن الإجراءات الخاصة بالتقييم المالي لم يتم الانتهاء منها، إلا أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الدمج، كما تم تشكيل لجنة فنية من الطرفين لمتابعة ودراسة كافة الإجراءات. ولفت الى أن الدمج بين الشركتين سيترتب عليه استحواذ المسار بالكامل على شركة عمار لتكون شركة تمويل ضخمة متخصصة في تقديم الخدمات المتنوعة للأفراد. وبين التويجري أن صندوق عمار العقاري تم تقليصه بقيمة مليوني دينار، ليصبح عدد العقارات التي يديرها الصندوق 3 عقارات فقط، مشيرا الى أن السيولة المتوافرة من الصندوق سيتم استخدامها في استثمارات أخرى تتعلق بالتمويل العقاري والإجارة والقطاع الاستثماري. وأوضح أن الصندوق شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2010 حيث وصل صافي قيمة الوحدة الى 0.969 دينار، سرعان ما أعقبه انخفاض تدريجي في صافي قيمة الوحدة حتى وصل في الربع الأخير من عام 2010 الى 0.928 دينار، وبلغ معدل العائد على الاستثمار في 2010 - 2.80% (ربع السنة الأخير لعام 2009 بلغ نسبة -6.65%) تبعه انخفاض إجمالي قيمة الموجودات بنسبة -8.4% مقارنة بذات الفترة من سنة 2009 قابله ارتفاع في بند النقدية بنسبة 545% مقارنة بسنة 2009. واستدرك التويجري بأن استقالة أيمن الشايع من مجلس إدارة الشركة تأتي تطبيقا لمواد قانون الشركات التجارية التي لا تجيز وجود عضو مجلس الإدارة في أكثر من جهة، نافيا وجود خلافات أدت إلى استقالته من مجلس الإدارة. وقال التويجري على هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنصاب قانوني 75.53%، انه وبالرغم من أن الخسائر المالية التي منيت بها الشركة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية كانت قاسية، وبالرغم من حالة التذبذب والتقلب التي تشهدها الاسواق المحلية والعالمية وانخفاض قيمة الأصول العقارية، فإن التأني في اتخاذ القرارات والعمل على التخارج المبكر من بعض الاستثمارات أدى إلى وقف نزيف الخسائر والتحول إلى الربح. وفيما يخص المركز المالي للشركة، قال التويجري إن أصول الشركة بلغت في 2010 ما يعادل 33.8 مليون دينار في 2009 بزيادة قدرها 203.404 وبنسبة 1%، إلا أن هناك تغيرا ملحوظا في هيكلة بعض الاصول بالتوازن مع التزامات الشركة. وأضاف أن الإدارة قامت بإعادة هيكلة بعض أصولها بما يتناسب مع درجة المخاطر خصوصا بما يتعلق بالمحفظة التمويلية والاستثمارات العقارية المباشرة، حيث قامت بتخفيض المحفظة التمويلية الى 8.6 ملايين دينار مع تعزيز الضمانات التي بحوزة الشركة والتي تصل قيمتها الى 13.2 مليون دينار، كما تخارجت من احد استثماراتها العقارية لتصل إلى 7.3 ملايين دينار وتمثل 22%من إجمالي الأصول وقابل ذلك ارتفاع في حجم السيولة ليصل إلى 8.3 ملايين دينار تمثل 25% من حجم الاصول وبزيادة تقارب 13% عن عام 2009 مما يهيئ للدخول في مشاريع استراتيجية من شأنها ان تعتبر بداية جديدة وقوية للشركة. وأكد على أن الشركة حافظت على محفظة استثماراتها لتصل إلى 9.2 ملايين دينار تمثل 27% من إجمالي الأصول بالرغم من انخفاض تقييم بعض الأصول واكبه ارتفاع لأصول أخرى. وحول وضع الشركة ومركزها المالي قال التويجري ان الإدارة قامت بتخفيض التزاماتها الاجمالية بنسبة 14% لتصل الى 11 مليون دينار، وسددت 2.8 مليون دينار لبنوكها الدائنة الأمر الذي حافظ على سمعتها الائتمانية ومصداقيتها مع دائنيها.