الطواري: مفاهيم الصناعة المصرفية الإسلامية تحتاج لتصحيح مسارها

محمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان المفاهيم الرئيسية لصناعة المصرفية الإسلامية تحتاج حاليا إلى اعادة نظر وتصحيح لمسارها والعمل على صناعة منتجات جديدة تخدم السوق المحلي حتى تتوافق هذه المعايير مع معايير الحوكمة والشفافية الجديدة التي تطبقها الشركات العاملة في السوق وفقا للقوانين المعمول بها حاليا، ومنها قانون هيئة أسواق المال، مشيرا إلى ان الكويت لديها 60 مدققا شرعيا فقط رغم أن السوق المحلي في حاجة إلى العديد من المدققين يفوق ذلك العدد بكثير. وقال الطواري على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد امس تمهيدا لمؤتمر المدققين الشرعيين الثالث الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية تحت رعاية د.عجيل النشمي ان المتابع لواقع المؤسسات المالية الإسلامية يجد ان لجهاز التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي أثر كبير وإيجابي في تحقيق مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بقرارات الهيئات الشرعية، وتجلى ذلك في ظل تداعيات الأزمة المالية التي تستوجب متابعة مستمرة من قبل الجهاز الشرعي للمؤسسة ممثلا في الهيئات الشرعية وإدارات وشركات التدقيق الشرعي الذي يحفظ المؤسسة من الوقوع في منعطفات قد تؤثر على هذه الصناعة، الأمر الذي يجعل المدققين أشد حرصا على تقوية هذا الجهاز وإعلام القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية بأهميته وضرورة دعمه وتقويته في ظل هذه الظروف. وأشار إلى ان مؤتمر المدققين الشرعيين الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية يعد واحدا من أكبر الأنشطة الداعمة لهذه المهنة وذلك لتركيزه على نقاط أساسية لها بالغ الأثر في تقوية أركان هذه المهنة، فقد كان المؤتمر الأول رافعا لهدف عظيم هو إنشاء رابطة للمدققين الشرعيين في الكويت، وقد صدرت التوصيات وتم العمل بشكل فعلي لإنشاء هذه الرابطة، ثم جاء المؤتمر الثاني ليسلط الضوء على أهمية تقنين هذه المهنة وجعلها مهنة مدعومة من الجهات الرسمية للدولة، وقد بدأت أولى علامات النجاح فكان قانون هيئة سوق المال الذي شمل فقرات ونصوصا تشير إلى وجوب تشكيل الهيئات الشرعية وإدارات للتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي لدى المؤسسات المالية الإسلامية وهذا داعم كبير لهذه المهنة. من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد ذياب ان المؤتمر يتطلع الى مشاركة إسلامية عالمية ولم يعد مقتصرا على مشاركات محلية او خليجية او عربية او إقليمية فحسب. وبيّن ذياب ان المؤتمر يشتمل على عدة محاور يتناول خلالها التدقيق الشرعي من الجوانب كافة، والتي يأتي في اول سلم أولوياتها محور توحيد المرجعية الشرعية في الشركات الإسلامية، بحيث يتم وضع هيكلية واحدة موحدة لجميع الشركات الإسلامية، ثم مناقشة هيئة سوق المال التي تضمنت في محاورها بندا هاما حول التدقيق الشرعي، ثم المسؤولية الشرعية والقانونية لجهاز التدقيق الشرعي والمخالفات التي قد يرتكبها هذا الجهاز.