المخيزيم: السوق لا يستوعب المزيد من العقارات الاستثمارية

عاطف رمضان أكد الخبير العقاري والاقتصادي محمد المخيزيم أن توجه كثير من المستثمرين للاستثمار في العقار الاستثماري خلال الفترة الأخيرة لارتفاع عوائده مقارنة بعوائد الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية أو الودائع البنكية أدى إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من العقار خاصة العمارات الاستثمارية متوسطة السعر التي تتراوح أسعارها بين المليون والمليوني دينار للعمارة الواحدة. وأضاف المخيزيم في تصريح لـ «الأنباء» أن زيادة الإقبال على العقار الاستثماري نتج عنه انخفاض العائد مقابل القيمة إلى نسب تصل إلى 8% او 7%، لافتا إلى أن السوق الكويتي لا يستوعب إنشاء المزيد من العمارات الاستثمارية الجديدة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة إعداد دراسات وفتح قنوات استثمارية تحتضن هذه السيولة المالية المجمعة لتخفيف حدة الضغط أو الإقبال على العقار الاستثماري. وحول رؤيته عن موضوع اللجنة الاستشارية التي افتتح أعمالها مؤخرا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية واهتمام سموه بالاقتصاد لكونه عصب الأمان في أي بلد والآثار الإيجابية لهذه اللجنة وانعكاساتها على القطاع العقاري تحديدا في الكويت قال المخيزيم: قد تكون هناك علاقة غير مباشرة لقرارات هذه اللجنة الاستشارية والقطاع العقاري لاسيما أن التقليص في الهدر العام له انعكاسات إيجابية من خلال توافر السيولة التي بدورها تنعكس على زيادة نشاط القطاع العقاري. وتوقع المخيزيم أن تكون لهذه اللجنة رؤية واضحة وأن يبدأ نشاطها الفعلي من خلال صدور قراراتها خلال فترة 6 شهور أو سنة. وعن التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك ذكر المخيزيم أنه تراجع خلال الفترة الأخيرة ما أثر سلبا بشكل واضح على أداء أو أرباح هذه المصارف. ولفت إلى أن قرارات المركزي بتشديد الشروط فيما يخص عمليات التمويل العقاري أثرت سلبيا على العقار السكني. وقال إن هناك تشبعا في المجمعات التجارية بالكويت خلال الفترة الحالية. وذكر المخيزيم أن تراجع القيمة الإيجارية في العقار التجاري بنسب تتراوح فيما بين 60 و80% دليل واضح على وجود أزمة في هذا النوع من العقار تلقي بتأثيراتها سلبا على تسديد القروض المستحقة للبنوك من قبل الشركات والأفراد الذين اقترضوا هذه الأموال لبناء عقارات تجارية داخل العاصمة. وأشار إلى أن ظهور أزمة تسديد القروض خلال فترة الأزمة المالية أثرت سلبا وبشكل مباشر على أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك نظائر هذه الشركات المدرجة في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مثل دبي التي تأثرت بشدة تليها البحرين الأقل تأثرا من دبي. وأرجع المخيزيم أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية خلال الفترة الأخيرة إلى عدم تعرض هذا النوع من العقار إلى هزة خلال فترة الأزمة المالية. وتطرق المخيزيم خلال تصريحه إلى العقار السكني قائلا: ارتفع هذا النوع من العقار منذ عام بشكل غير طبيعي وذلك لأسباب متعددة منها قرارات المجلس البلدي بشأن زيادة نسب البناء للعقارات الاستثمارية، لافتا إلى أن هذه القرارات غير مدروسة ما ادى الى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير. وأشار إلى أن تحول أموال كبيرة من البورصة للعقار السكني نتج عنه وجود مضاربات في هذا القطاع مما نتج عنه ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.